العاهل الأردني يؤكد أن الحالة الاقتصادية مرهونة بالقرار الأميركي

كشف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها بلاده مرتبطة بموقف الأردن من القدس والقرار الأميركي الاعتراف بالمدينة المقدسة «عاصمة لإسرائيل».

وأكد عبد الله الثاني أمام طلبة من الجامعة الأردنية أقدم الجامعات في البلاد، أن جزءًا من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بلاده يأتي جراء الضغط بسبب مواقف الأردن السياسية، مشيرًا إلى أن رسائل وصلت الأردن مفادها «امشوا معنا في موضوع القدس وإحنا بنخفّف عليكم»، وفق نص الخبر الرسمي الذي صدر عن الديوان الملكي.

وربط مراقبون بقدرة الأردن الرسمي في تبسيط المسألة أمام ردود الفعل الشعبية على جرعة قرارات اقتصادية صعبة، تمخض عنها رفع الضرائب على جملة من الخدمات والسلع الأساسية.

فوجد محللون سبباً لـ «فتور» ردة الفعل الشعبية على أقسى قرارات اقتصادية شهدتها المملكة خلال السنوات العشرين الماضية، وبموجبها تقرر مضاعفة أسعار الخبز، ورفع الضرائب على مواد غذائية أساسية وأثمان الكهرباء والمياه.

وجاءت ردة الفعل الشعبية في سياق لم يتجاوز وقوف العشرات ورفعهم لافتات نددت بالقرارات الاقتصادية أمام مبنى رئاسة الوزراء وسط عمان، وفي عدد من المحافظات.

لكن بقت مساحات التعبير مفتوحة أمام المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تنوعت بين ردود فعل سياسية غاضبة، وتصميم فيديوهات كوميدية تسخر من الفريق الحكومي الأردني، فيما تجاوزت بعض ردود الأفعال المنطق بعد نشر شاب أردني فيديو عبر صفحته على موقع «فايسبوك» هدد فيه بحرق أشقائه أمام حال الفقر التي يعيشها. كما أقدم أب وولداه على محاولة انتحار عند الدوار السابع (غرب عمان) قبل أن ينجح رجال الأمن العام في ثنيهم.

و شهدت العاصمة أيضًا حادثتي سطو مسلح على مصرفين خلال أقل من أسبوع، وشهدت هذه الحوادث تعاطف شعبي مع المجرمين على مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع الأمن العام إلى إعلان نيته مساءلة المتعاطفين.

وقابل الفتور الشعبي، فتور نيابي لم يتجاوز سقف النقد الحكومي «العادي» خلال جلسة رقابية عقدت الأحد الماضي، من دون أن يضغط النواب على الحكومة للعدول عن قراراتها. وتفهم لأولوية سد عجز الموازنة من خلال قرارات رفع الضرائب.

إلا أن مخاوف يسوقها مراقبون من احتمالات مباغتة الشارع للحكومة بالعودة الى الاحتجاجات، ويستعين هؤلاء برسائل نصية يتداولها البعض تدعو إلى الخروج والمطالبة برحيل الحكومة ومجلس النواب بعد ما اعتبروه تواطؤًا رسميًا في تمرير «صفقة رفع الأسعار». واستدعى ذلك إرجاء اللجنة الاقتصادية المعنية بالتسعير الشهري للمحروقات، اجتماعها المخصص لرفع أسعار المحروقات وفق آخر أسعار للنفط، وليس ببعيد فقد طالب العاهل الأردني خلال لقائه مع طلبة الجامعة الأردنية أهمية الضغط الشعبي والنيابي على الحكومات والمسؤولين لتطوير عملهم، كما طالب بأن «يقوم المواطن بدوره بالضغط على النائب لتطبيق مبدأ سيادة القانون».