تزايُد السجال الإيراني الأميركي بشأن رئيس الوزراء العراقي المقبل

أجّل البرلمان العراقي جلسته الثانية من دورة انعقاده الرابعة إلى الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الحالي لمنح الكتل البرلمانية الفائزة آخر فرصة لحسم مرشحيها للرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، النواب)، ومارست الولايات المتحدة الأميركية وإيران تصعيدا غير مسبوق لحسم الموقف لصالح كل طرف منهم على حساب الآخر.

وجاء تسجيل الجلسة التي استمرت مفتوحة لنحو يوم كامل بسبب عجز الكتل البرلمانية على حسم مفهوم "الكتلة البرلمانية الأكثر عددا" التي يكلف رئيس الجمهورية مرشحا منها لتشكيل الحكومة، وفي ما جرت العادة على تسجيل الكتلة البرلمانية الأكثر لدى رئيس السن للبرلمان فإن المستشار القانوني أحمد العبادي أبلغ "الشرق الأوسط" أن "الدستور لم ينص صراحة على تقديم الكتلة النيابية الأكثر عددا في الجلسة الأولى لمجلس النواب".

وقال العبادي إن "المادة 76 -البند - أولا، من الدستور تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية"، مبينا أن "هذا التكليف يكون بعد انتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس النواب. وبهذا يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من انتخابه مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة"، وأوضح العبادي أن "حصر تقديم الكتلة النيابية الأكثر عددا في الجلسة الأولى جاء بتفسير من المحكمة الاتحادية العليا فقط ولم يرد في الدستور".

وأكد سياسي عراقي مطلع أن "الصراع الأميركي - الإيراني ألقى بظلاله بقوة هذه المرة على صعيد تشكيل الحكومة عبر شخص رئيس الوزراء والذي لا يأتي إلا من خلال الكتلة الأكبر"، مشيرا إلى أن "الطرفين الأميركي والإيراني دخلا بالتفاصيل في اختيار الكتلة الأكبر سواء على صعيد الضغوط التي مورست ضد كتل وشخصيات وحتى زعامات أو عبر تحديد ملامح المرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل".

وأضاف السياسي العراقي أنه "في المرات الماضية كانت مهمة الأميركيين والإيرانيين أسهل بكثير من هذه المرة، إذ كان البيت الشيعي موحدا وغالبا ما يتم حسم خيار المرشح لرئاسة الوزراء بآلية داخلية واضحة من بين عدة مرشحين.. لا يوجد فيتو إيراني على أي منهم بينما كان الأميركيون وبخاصة على عهد أوباما لا يحبذون الدخول في تفاصيل كثيرة، الأمر الذي جعل الإيرانيين هم من يملأ الفراغ لصالحهم بينما اختلف الأمر اليوم تماما لجهة أن الضغط الأميركي بات يتفوق على الضغط الإيراني".

وأوضح المصدر أنه "في الوقت الذي تصر الولايات المتحدة، على شخص واحد لرئاسة الوزراء هو الدكتور حيدر العبادي دون غيره فإن الإيرانيين بات شرطهم الوحيد هو أن لا يأتي رئيس وزراء معاد لهم"، وردا على سؤال بشأن موقف إيران من العبادي، قال السياسي العراقي إن "موقف العبادي من العقوبات الأميركية على إيران وتأرجحه من هذا الأمر، ومن ثم حسمه لصالح أميركا على حساب إيران بالإضافة إلى بدئه عمليات تحرش ضد قيادات الحشد الشعبي بدءا بإعفاء فالح الفياض، أدى إلى تغيير كامل في الموقف الإيراني ضده، ولعل ما صدر عن العبادي مؤخرا بشأن المفاوضات مع إيران بشأن نهر الكارون أو عدم رهن مصالح بلدنا إرضاء لإيران كان بمثابة مؤشر على نهاية العلاقة"، إلى ذلك لم تتمكن الكتل السنية من حسم مرشحها لرئاسة البرلمان بينما ازداد عدد المرشحين السنة إلى نحو 6 مرشحين مما يجعل المشهد يزداد تعقيدا.

وأعلن محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله الجبوري الأربعاء، ترشحه إلى رئاسة مجلس النواب بدورته الرابعة. وكان رئيس السن تسلم 5 طلبات ترشيح إلى رئاسة البرلمان ضمت طلال الزوبعي عن ائتلاف الوطنية، ومحمد تميم عن تحالف القوى العراقية، ومحمد الحلبوسي عن المحور الوطني، وأحمد الجبوري عن تحالف تمدن، ورشيد العزاوي عن الحزب الإسلامي.