مجلس السلم والأمن الأفريقي يُبدي قلقه من الأوضاع الأمنية في دارفور

 أبدى مجلس السلم والأمن الأفريقي قلقه الشديد من اندلاع اشتباكات بين متمردي "حركة تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور وقوات الحكومة السودانية في منطقة جبل مرة في دارفور والهجمات التي استهدفت منطقتي تارنتارا وكارا بولاية جنوب دارفور، ومن تسببها في تدهور الأوضاع الإنسانية.

جاء ذلك بعد  أيام على تأييده خطة عرضها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي على مجلس الأمن وتقضي بخروج بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" من الإقليم في 30 حزيران /يونيو 2020، وإنجاز عملية التصفية بحلول كانون الأول /ديسمبر 2020.

ودعا المجلس الأفريقي الخرطوم إلى إجراء تحقيقات في ممارسات عنف جنسي تشهدها دارفور واعتقال الجناة، كما طالب الخرطوم والجهات الفاعلة في المجال الإنساني للعمل من أجل ضمان الوصول إلى السكان المتضررين إنسانياً.

وطالب المجلس "قبل تنفيذ الانسحاب بضمان خروج تدريجي لا يُحدث فراغاً أمنياً يؤثر على السكان المدنيين". وحض أطراف النزاع بخاصة الحركات المسلحة على التزام العملية السياسية، والدول التي تستضيف الحركات المسلحة على إيجاد حلول سلمية دائمة في الإقليم، ما يمهد لإبرام اتفاق لوقف الأعمال العدائية وإجراء مفاوضات مباشرة.

وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي بموازنة 1.4 بليون دولار سنويًا.

و أعلنت "حركة تحرير السودان،" أن عناصرها صدوا هجومًا جديدًا شنته قوات الدعم السريع الحكومية على منطقة نيرتتي التي تبعد مئة كيلومتر من شرق مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور.

وقالت في بيان: "قتلنا 96 جنديًا من قوات الدعم السريع على رأسهم العقيد محمد حسن الجعلي، واستولينا على كميات كبيرة من الأسلحة والمدافع الثقيلة بعد فرار القوات الحكومية من أرض المعركة، فيما نزح 7 آلاف مواطن على الأقل من مناطقهم، هرباً من الموت".

و رفض رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، اقتراحًا قدمته كتلة قوى التغيير لسحب الثقة عن وزير المال محمد عثمان الركابي "بسبب اعترافه بفشل البرامج الاقتصادية بسبب العقوبات الأميركية وانفصال دولة جنوب السودان، ما يشكل مبررات عاطفية".

واتهم رئيس كتلة التغيير أبو القاسم برطم وزارة المال بالاهتمام بتزيين المباني وتحسين ظروف موظفيها، في ظل تدهور سعر الصرف وارتفاع التضخم.