حملات معارضة وأخرى مؤيدة لتعديل الدستور الموريتاني

كشف "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" الموريتاني المعارض، أنه سيبدأ في القيام بحملة مضادة لتعديلات دستورية مطروحة أمام البرلمان، وتثير جدلًا ساخًنا بين المؤيدين والمعارضين.

وأعلن المنتدى الذي يضم أحزابًا سياسية وشخصيات وطنية ونقابات وهيئات في المجتمع المدني، أن الحملة ستكون تحت شعار "لا للعبث بالدستور، لا لتشويه العلم الوطني". وقال المنتدى في بيان تلقت "العرب اليوم" نسخة منه، إنه سيطلق "حملة توعية على مستوى مقاطعات العاصمة، تتضمن تظاهرات وتجمعات شعبية ووقفات، تتوج بمسيرة شعبية حاشدة في العاصمة نواكشوط".

ودخلت أحزاب أخرى ومدونون في حملة مضادة للتعديلات التي تشمل إلغاء مجلس الشيوخ، وهو إحدى غرف البرلمان، وتغيير كلمات النشيد الوطني وألوان علم البلاد. غير أن حملة مؤيدة للتعديلات بدأت على "الفيسبوك"، وفي وقفات أمام البرلمان الموريتاني. وصدرت بيانات من هيئات داعمة منها "الرابطة الوطنية لتخليد بطولات المقاومة".

وركزت الرابطة في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، على موضوع تغيير العلم والنشيد، مقارنة بين ذلك والمقامة الموريتانية للاستعمار الفرنسي، مشيرة إلى أنه ليس في العلم والنشيد ما يشير إليها.

وامتدح البيان ما وصفه بمواقف الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الداعية إلى إنصاف المقاومة. وأضاف "أن أجدادنا من أبطال المقاومة يستحقون علينا أن نخلد ذكراهم المجيدة، من خلال رموز الدولة من علم ونشيد وغيرهما". ودعا البيان "باسم الآباء والأجداد" إلى التصويت  "بنعم، حتى يكون لنا علم نفتخر به جميعا مدنيين وعسكريين وأيضا نشيد وطني يتغنى بأمجاد المقاومة، التي لن تمحى رغم كيد أعداء الوطن".

 ويستند خصوم التعديلات إلى جملة من الأمور منها أن سهولة تعديل الدستور أمام الأنظمة ينزع عنه القدسية والهيبة، ويشجع كل حاكم على تعديله على مقاسه. ويرى هؤلاء أن تغيير العلم والنشيد غير مبرر إطلاقًا، ويعتبر تغييرهما عبثا بالمقدسات. ويقول الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومؤيدوه إن العلم والنشيد وضعا في عهد النفوذ الفرنسي، ولم يعكسا روح المقاومة التي واجه بها الموريتانيون المستعمر. وأكد ولد عبد العزيز في وقت سابق أنه ينبغي إعادة كتابة التاريخ متهمًا الفرنسيين ومؤرخين متأثرين بهم إلى طمس المقاومة.