تونس تلتزم بحماية الصحافيين وسط جدل بشأن صلاحيات الشرطة

التزم رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد حماية الصحافيين وملاحقة كل المعتدين على الإعلام وإنهاء الإفلات من العقاب، في وقت دعا وزير الداخلية لطفي براهم إلى إدخال تعديلات على مشروع قانون مواجهة القوات المسلحة الاعتداءات ضدهم، تحت ضغط نقابات الشرطة والمجتمع المدني.

وقال الشاهد في افتتاح الملتقى الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب، إنّه “نتمسك بموقعنا على خريطة الدول الضامنة للحقوق والحريات الصحافية على درب الديموقراطية التي لا تتحقق إلا عبر إعلام حر ونزيه، ونجدد التزامنا حماية الصحافيين وضمان سلامة عملهم ومكافحة كل أشكال الإفلات من العقاب بالتعاون مع نقابات الصحافة والمنظمات الدولية، خصوصاً أن كل المواثيق الدولية تدين الهجمات وأعمال العنف في حق الصحافيين، وتدعو إلى مساءلة مرتكبي هذه الجرائم”.

وتواجه السلطات انتقادات في شأن اعتداءات للشرطة على صحافيين، ما دفع النقابات إلى التحذير من خطر التراجع عن مكاسب حرية التعبير، خصوصاً أن عشرات الشكاوى القضائية رُفعت ضد رجال أمن بلا نتيجة، وقبل أيام من مناقشة البرلمان مشروع قانون مواجهة القوات المسلحة الاعتداءات، استمعت لجنة التشريع العام إلى وزير الداخلية براهم الذي أبلغهم أن الوزارة اتفقت مع وزارة الدفاع ونقابات الشرطة على إدخال تعديلات على مشروع القانون “تتماشى مع المواثيق الدولية، ولا تمس الحقوق والحريات المكتسبة”، في وقت تقول المعارضة والمجتمع المدني ونقابات إن المشروع “يعطي سلطة مطلقة لعناصر الشرطة وحصانة من الخضوع لمحاسبة”. وكانت نقابات الشرطة هددت بعد هجوم الطعن الذي استهدف عنصرين في صفوفها قبل أسبوعين، برفع الحماية عن جميع النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان بدءاً من 25 الشهر الجاري، “إذا استمر تجاهل المصادقة على قانون حماية رجال الأمن”.

 أما منظمات المجتمع المدني فدعت إلى سحب مشروع القانون من أروقة مجلس النواب “بسبب استهدافه حرية الصحافة وحرية التعبير والتظاهر”، فيما تعتبر وزارة الداخلية ونقابات الشرطة أن القانون ضروري بعد مقتل 60 عنصراً أمنياً وجرح مئات بعد الثورة، ويتضمن مشروع القانون بنوداً تشدد العقوبات على المتظاهرين والصحافيين الذين يوثقون الاشتباكات بين رجال الأمن والمحتجين تصل إلى حد السجن عشر سنوات.