التنافس الإيراني الداخلي يتصاعد بعد فوز روحاني بالرئاسة

أعلن البرلمان الإيراني الأحد، تأجيل جلسة انتخاب عشرة مناصب في هيئة الرئاسة البرلمانية إلى الأربعاء المقبل وسط احتدام التنافس بين الكتل البرلمانية الثلاث تحت قبة البرلمان. وتتطلع كتلة "أمل" الإصلاحية الى إحباط توجه كتلة المستقلين برئاسة رئيس البرلمان الحالي علي لاريجاني وكتلة "الولاية" المحافظة إلى تحالف ينهي وجود المقربين من الإصلاحيين في المناصب الأساسية في البرلمان.

وتتهم كتلة "الأمل" التي دعمت الرئيس الإيراني حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية التي جرت بداية الأسبوع الماضي عددا من وزراء الحكومة حكومة روحاني بالسعي وراء الإطاحة بنائب رئيس البرلمان علي مطهري واستبداله بنائب محافظ وحذر عدد من النواب الإصلاحيين من نهاية الشراكة بين التيارين الإصلاحي والمعتدل في حال تواصلت تدخلات الوزراء في انتخابات هيئة رئاسة البرلمان.

ويتوقع أن تجري المنافسة الأساسية على المناصب الرئاسية الثلاثة بعدما كشف نواب إصلاحيون عن محاولات الإطاحة بنائبي الرئيس الحالي الإصلاحي مسعود بزشكيان والمعتدل علي مطهري الذي يحظى بتأييد الكتلة الإصلاحية المكونة من 158 نائبا من أصل 290 نائبا. وبحسب تقارير وسائل إعلام إيرانية فإن كتلة "الولاية" توصلت إلى اتفاق مبدئي مع كتلة المستقلين برئاسة لاريجاني وعلى خطة تقضي بمنح المحافظين الأفضلية في السيطرة على منصب رئيس البرلمان ونائبيه فضلا عن رؤساء اللجان البرلمانية.

ويرى فريق من الخبراء أن نواب كتلة "الولاية" يشكلون الذراع الأقوى للمرشد الإيراني علي خامنئي في البرلمان ومن شأن تحالف الكتلة مع المستقلين أن يشكل مصدر قلق لروحاني في البرلمان. وكانت كتلة "الولاية" أعلنت عن وجودها بعد لقاء جرى بين قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني والنواب المحافظين بعد الانتخابات التي جرت فبراير/شباط 2015. وبموازاة ذلك، يأمل روحاني بعلاقات جيدة مع البرلمان من أجل تحقيق وعوده الانتخابية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والحريات المدنية.