مفتي تونس يعتبر أن قضية المساواة في الإرث مسألة تهمُّ التونسيين فقط

حذرت المركزية النقابية في تونس من تحويل قضية المرأة إلى ورقة لإلهاء الرأي العام عن القضايا الجوهرية، وذلك رداً على دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي إلى إقرار المساواة في الإرث التي أثارت جدلاً واسعاً في الداخل والخارج. وصرح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي للصحافة أمس، بأن مبادرة السبسي حول المساواة في الإرث تتعلق بمسألة حساسة يجب التفكير فيها بكثير من التروي والتأني، مشيراً الى وجود قضايا أخرى أهم بكثير. وحذر الطبوبي من تحويل المرأة التونسية إلى ورقة قد تشغلنا عن أولوياتنا الوطنية اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، مضيفاً أن المعركة اليوم ضد الارهاب ولا يجب أن نجعل من المساواة في الإرث ورقة إلهاء عن القضايا الجوهرية.

وكان السبسي أطلق الأسبوع الماضي نقاشاً وطنياً، بعد إلقاء كلمته في مناسبة اليوم الوطني في 13 آب/أغسطس، حول موضوع المساواة في الإرث بين المرأة والرجل وزواج المرأة التونسية بغير المسلم، حيث اعتبر أن بلاده تتجه اليوم نحو المساواة في جميع الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

من جهته، شدد مفتي تونس عثمان البطيخ في بيان، على أن مسألة المساواة في الارث وزواج المسلمة بغير المسلم هي قضايا تهم التونسيين فقط. وقال إن أهل مكة أدرى بشعابها وهذه القضايا تدخل ضمن المصالح التي تتغير بتغيّر الزمان والمكان والبيئة. وبرر المفتي الذي واجه انتقادات واسعة من جهات دينية من داخل تونس وخارجها، دعمه مقترحات الرئيس بأن جوهر الدين الاسلامي هو الخير والسعادة للناس وليس شراً وشقاء وهذه المصالح متغيرة بتغيّر الزمان والمكان، مضيفاً أنه من حق الجميع ابداء رأيه في الموضوع.

وكان رجال دين في تونس وخارجها من بينهم مؤسسة الأزهر الشريف في مصر ومفتي تونس السابق ووزير الشؤون الدينية السابق، رفضوا إقرار المساواة في الإرث، إذ تدخل في ثوابت لا مجال لتبديلها، فأحكام المواريث تكفل الله بتفصيلها. كما أن زواج التونسية بغير المسلم محرم بالكتاب والسنة ويُعتبر جريمة زنا، وفق بيان لرجال دين تونسيين. وشدد الأزهر على رفض المساس بعقائد المسلمين وأحكام شريعتهم بحكم مسؤوليته الدينية التي يتحمَّلها منذ أكثر من ألف عام إزاء قضايا الأمتين العربية والإسلامية، مضيفاً أنه لا اجتهاد أمام القرآن، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظِمة لبعض أحكام الأسرة.