"الجنائية الدولية" تُجدّد مطالبتها ليبيا بتسليم محمود الورفلي

أوضحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أن ليبيا مطالبة بأن تنفذ التزامها بشأن تسليم القائد العسكري المطلوب للمحكمة محمود الورفلي، قائد وحدة قوات خاصة في الجيش الوطني الليبي، بشأن مزاعم بإعدام عشرات السجناء في ربيع‭ وصيف هذا العام قرب نهاية حملة شنها الجيش الوطني الليبي على مدى 3 سنوات ضد إسلاميين وخصوم آخرين من أجل السيطرة على مدينة بنغازي في الشرق.

وقالت بنسودا في تصريح لوكالة «رويترز» للأنباء: «دعوني أؤكد أنه بغض النظر عن أنباء إجراء أي تحقيق محلي، ربما يجري، فإن ليبيا لا تزال ملتزمة قانونا بما هو مترتب على القرار (قرار مجلس الأمن الدولي)، (1970) المتعلق باعتقال وتسليم السيد الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويتعين نقله للمحكمة من أجل أن يمثل للمحاكمة».

وعبرت بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن التقارير التي تتحدث عن عمليات قتل خارج نطاق القانون في ليبيا، وأضافت موضحة: «أُذكّر كل محارب ضالع في القتال في ليبيا بأن مكتبي لا يزال مختصا بالوضع في ليبيا، وإذا ارتقت أفعالهم إلى جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، فإنهم يمكن أن يخضعوا للمحاكمة... وألاحظ أيضا بقلق بالغ أنباء القتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك عمليات إعدام أشخاص محتجزين وعمليات خطف واختفاء قسري، وتعذيب واحتجاز لفترات مطولة دون محاكمة، أو أي إجراء غير قانوني آخر، وكذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاغتصاب ومظاهر سوء المعاملة الأخرى للمهاجرين في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية».

من جانبه، أرجع مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي التأخر في محاكمة الورفلي إلى الوضع الأمني في ليبيا، وقال بهذا الخصوص: "نعي أن هناك تأخيرا في محاكمة وملاحقة المتهمين، لكن هذا التأخير لا يعني عدم رغبة القضاء الوطني في مكافحة ومعاقبة مرتكبي الجرائم، ولكن فرضته الظروف الأمنية التي تشهدها ليبيا، وهي ظروف حالت دون قيام مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية بإجراء التحقيقات من داخل الأراضي الليبية".

والمحكمة الجنائية الدولية مختصة بجرائم الحرب في ليبيا بعد إحالة من مجلس الأمن الدولي في عام 2011، وتحقق بالفعل في مزاعم عن ارتكاب أعمال وحشية هناك.​