الرئيس الموريتاني يتّجه إلى التصعيد في مؤتمر يحيط نفسه فيه بمعارضين

فيما بات في حكم المؤكد، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يتّجه إلى فرض التعديلات الدستورية التي أسقطها مجلس الشيوخ عبر استفتاء شعبي لا يتفق فقهاء القانون الدستوري الموريتاني على شرعيته، تأكد لـ"العرب اليوم" من مصادر حزبية رفيعة أن الرئيس ولد عبد العزيز سيحيط نفسه في مؤتمر صحفي يعقده اليوم الأربعاء بقادة أحزاب المعارضة "المحاوِرة" في إشارة الى رمزيتها.

ووسط توتر سياسي شديد يبدو أن الرئيس الموريتاني يتجه إلى التصعيد مع خصومه وحرمانهم من نشوة نصر تحقق برفض شيوخ حزبه المصادقة على مشروع تعديل دستوري عبَّأ له كثيرًا. وأكدت مصادر حزبية رفيعة المستوى لـ "العرب اليوم" أن الرئيس كشف لقادة أحزاب الغالبية والمعارضة "المحاوِرة" الذين اجتمع بهم الثلاثاء أنه ماضٍ في عملية تمرير التعديلات لكن من خلال استفتاء شعبي.. وقالت المصادر إنه تم توجيه الدعوة إلى رؤساء هذه الأحزاب لحضور مؤتمره الصحفي المقرر تنظيمه مساء الأربعاء.

ورأى محللون في ذلك رسالة إلى الموريتانيين بأنه ليس معزولا، فهو يحافظ على دعم الغالبية التي يحكم باسمها باستثناء الشيوخ، إضافة إلى عدد من أحزاب المعارضة التي يصفها أنصار السلطة بالمعارضة "المعتدلة".

ولا يتفق فقهاء القانون الدستوري الموريتانيون حول مشروعية التقدم إلى استفتاء شعبي حول تعديل الدستور الموريتاني من دون المرور بالبرلمان، لكن يبدو من الربط بين أسماء أصحاب التفسيرات وانتماءاتهم السياسية أن أبرزهم انطلقوا من مواقفهم السياسية "مع" أو "ضد" السلطة.  ووسط هذا الجدل الذي يشعله أنصار الفريقين يبدو الرئيس عزيز مراهنا فقط على القوة السياسية، فهو في نظر المراقبين المستقلين قادر على أن يفرض التعديلات شعبيًا بالنظر إلى أن القوى الفاعلة في المجتمع ما تزال زعماء القبائل، وهؤلاء في العادة مع السلطة. وهناك أيضا موظفو الدولة الكبار، ووكلاء الإدارة.

ولا تُسَلِّم المعارضة بهذا، وتقول إنه لا يستبعد أن تحدث المفاجأة شعبيًا مثل الخطوة غير المتوقعة التي سجل مجلس الشيوخ الذي هو في معظمه من رجال القبائل، وعرف بطاعته للدولة والحزب الحاكم.

ويدعم بعض المحللين هذا الطرح بالقول إن ما يجري في موريتانيا الآن هو إعادة تموقع في ضوء تأكيد الرئيس عزيز أنه لن يسعى إلى خرق الدستور بالسعي إلى مأمورية ثالثة. ويشير هؤلاء إلى أن تحالفات جديدة وانسحابات من هذا المعسكر إلى الآخر حتمية استعدادا لانتهاء مأمورية الرئيس خلال عامين.

وكان الرئيس الموريتاني أكد مرارًا أنه لن يسعى إلى التمديد، لكنه سيظل يمارس السياسة، وسيكون له مرشحه للانتخابات الرئاسية. وعلى الرغم من وجود سابقة دعم فيها عزيز أيام كان عسكريا الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله مرشحا للانتخابات قبل أن ينقلب عليه، فإن الظروف مختلفة الآن حيث كان الرجل في حينه يمسك بالقوة من خلال موقعه قائدا للأمن الرئاسي، الموقع الذي أسقط منه رئيسا آخر هو معاوية ولد سيد احمد الطايع؛ أما الآن فلم يعد في يده ذلك السلاح، وإن كان يمسك بسلاح آخر هو وجوده في السلطة..