الكويت والفلبين توقعان اتفاقًا يُنظّم العمالة ويحل الأزمة بين البلدين

توصلت الكويت والفلبين إلى اتفاق ينظّم العمالة المنزلية، بعد خلاف اندلع بين البلدين أدى إلى أزمة دبلوماسية وإلى فرض حظر على عمل الفلبينيين في الكويت، ووقّع وزيرا خارجية البلدين أمس الجمعة،  في العاصمة الكويتية اتفاقيّة جديدة لتنظيم العمالة، تمنح العاملات الفلبينيات حقوقاً إضافية، إلا أن توقيعها لا يعني رفع الحظر فوراً، إذ إن هذا القرار يعود إلى الرئاسة الفلبينية. وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلبيني آلان بيتر كايتانو: "قمنا قبل قليل بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين"، ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، نحو 60 في المائة منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما يعمل أكثر من مليوني فلبيني في دول الخليج.

وقال وزير الخارجية الكويتي في مؤتمر صحافي: "علاقتنا أكبر من أن تتوقف، وقد اتخذنا إجراءات لعودة العلاقات الطبيعية ووجود سفيرين"، من دون أن يحدد موعداً لذلك، وأعلن وزير خارجية الفلبين أن بلاده بصدد تعيين سفير جديد لها بالكويت بديلاً للسفير السابق الذي اعتبرته الكويت غير مرغوب فيه. وأوضح كايتانو من جهته أن الفلبين ستعيّن سفيراً جديداً في الكويت، قائلاً: "نعم سنسمي سفيرًا جديدًا في وقت قريب". واعتبر أن توقيع الاتفاقية يشكل خطوة مهمة، لكنه ذكر أن قرار رفع الحظر يعود إلى الرئيس الفلبيني، مشيراً إلى أن الوفد الزائر للكويت "سيوصي برفع الحظر فوراً عن العمالة الماهرة والعمالة المنزلية".

واتهمت مانيلا الكويت بالتراخي في حماية عمالتها، بعد تقارير زعمت تعرض الفلبينيين إلى الاستغلال والعنف، منذ مقتل العاملة الفلبينية جوانا ديمافيليس، التي عثر على جثتها في ثلاجة بالكويت يوم 6 فبراير (شباط) الماضي، بعد فقدها لمدة عامين، وتم القبض فيما بعد على كفيلها اللبناني وزوجته السورية في بلديهما. وفي فبراير الماضي، فرض الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حظراً جزئياً على سفر العمال من بلاده إلى الكويت. وبعد أسابيع اتخذ قراراً بفرض حظر شامل، وتعمّقت الأزمة بعد الكشف عن "فرقة طوارئ" تابعة للسفارة الفلبينية في الكويت تقوم بتهريب العاملات الفلبينيات من منازل مشغليهن الكويتيين بدعوى الاشتباه بانتهاك حقوقهن، وعلى أثر ذلك، أمرت السلطات الكويتية في أبريل (نيسان) الماضي سفير مانيلا بمغادرة البلاد. 

وانخرطا البلدين في مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول العمالة، وأشار مسؤولون فلبينيون إلى أنه قد يؤدي إلى رفع الحظر. وعشية التوقيع على الاتفاقية، عبّر مسؤول فلبيني في الكويت عن اعتقاده "أن الأزمة انتهت بين البلدين، وعلينا الآن أن نعمل على تطوير العلاقات الثنائية واستئناف العلاقات الطبيعية". وأضاف أن الاتفاقية "تمنح عددًا من الحقوق للعمال الفلبينيين"، موضحًا: "سيكون بمقدورهم مثلاً الاحتفاظ بهواتفهم، كما سيكون في إمكان السلطات الفلبينية أن تنسق وتمد يدها للفلبينيين الذين يحتاجون إلى مساعدة، علاوة على الحصول على يوم راحة أسبوعيًا". وتنص الاتفاقية على حق العامل الفلبيني في الاحتفاظ بجواز سفره، وأن على مكتب العمل الفلبيني الموافقة على تجديد عقد العمل بدل أن يتم الأمر تلقائياً.