تأجيل محاكمة الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس في 2015

أعلنت محكمة بروكسل عن تأجيل جلسات محاكمة صلاح عبدالسلام، الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، التي أودت بحياة أكثر من 130 شخصًا، وفي اتصال هاتفي مع أوروبيكوس، مديرة مكتب رئيس محكمة بروكسل، قالت بأن المشتبه به الرئيسي في تفجيرات باريس 2015، لن يحضر الإثنين، إلى مقر المحكمة، وأن الأمر سيقتصر على لقاء بين المحامين والمحكمة للاتفاق على مواعيد جديدة للجلسات، وأن ذلك قد يستغرق 15 دقيقة فقط، وبعدها سيتم إصدار بيان صحافي بشأن ما حدث وبه مزيد من التفاصيل.

وكان محامي عبدالسلام، وهو البلجيكي سفين ماري، قد وافق قبل أيام قليلة على العودة من جديد للدفاع عن صلاح عبدالسلام، بعد أن انسحب في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بسبب إصرار المشتبه به على عدم التعاون معه وقلة كلامه، وتوقعت وسائل الإعلام في بروكسل، أن يتقدم سفين بطلب للمحكمة للحصول على متسع من الوقت لدراسة الملف من جديد.

من وجهة نظر العديد من المراقبين في بروكسل، أصبح التزام الصمت من جانب المشتبه في تورطهم بهجمات متطرفة، مشكلة كبيرة لرجال التحقيق البلجيكيين والفرنسيين، ومن بين هؤلاء أشهر المعتقلين على خلفية هجمات وقعت في بلجيكا وفرنسا مثل مهدي نيموش، المشتبه به في حادث الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل في مايو/ أيار 2014، وصلاح عبدالسلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس أواخر عام 2015.

ولكن الشيء اللافت للنظر، وفقًا لتقارير إعلامية في العاصمة البلجيكية، أن كلًا من نيموش وعبدالسلام، قال إنه سيتكلم فقط أمام المحكمة في أثناء جلسات المحاكمة، كما أن الشيء اللافت للنظر أيضًا أن التزام هؤلاء الأشخاص الصمت يكون بناءً على توصية من المحامين المكلفين بالدفاع عنهم.

واستمر رفض صلاح عبدالسلام، الرد على أسئلة القاضي خلال جلسة استجواب جديدة خضع لها منتصف الشهر الماضي، وكانت الخامسة منذ فتح تحقيق بحقه قبل عام ونصف العام، حسبما أفاد مصدر قضائي، وتم نقل المشتبه به الرئيسي في الاعتداءات التي أوقعت 130 قتيلًا في باريس وسان دوني، إلى شمال العاصمة الفرنسية، إلى قصر العدل في باريس، ثم أُعيد إلى زنزانته الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في سجن فلوري ميروغيس، أكبر سجن في أوروبا يقع في جنوب باريس.

واعتُقل عبد السلام في 18 مارس/ آذار 2016، في حي مولنبيك في بروكسل بعدما بقي 4 أشهر فاراً، ووُجِّهت إليه التهم رسميًا في 27 أبريل / نيسان 2016، لا سيما تهمة تنفيذ عمليات قتل متطرفة، وهو يلزم حتى الآن الصمت أمام القضاة الفرنسيين.

وخلال جلسة استدعائه السابقة في 24 أبريل، خضع لاستجواب مطول حول التحضيرات لاعتداءات 13 نوفمبر، والمواقع التي استؤجرت منها السيارات المستخدمة ورحلاته عبر أوروبا لجمع عناصر الخلية، ومشتريات المواد التي يمكن استخدامها لصنع متفجرات، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف، غير أنه بقي صامتًا ولم يردّ على أي سؤال، فعبدالسلام، مسجون في زنزانة منفردة ويخضع لمراقبة متواصلة بالفيديو، غير أنه تم تليين ظروف سجنه مؤخرًا بسبب «مخاوف على صحته»، وفق ما أوضحت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه في منتصف سبتمبر/ أيلول، رافضةً الكلام عن «تخفيف» للتدابير.

ومن المقرر أن يحاكَم في بلجيكا بتهمة «محاولة القتل» في إطار إرهابي ضد عدد من رجال الشرطة بعد إطلاق نار وقع في بروكسل في 15 مارس 2016، قبل 3 أيام من توقيفه. وخلافًا لكل التوقعات، عبّر صلاح عبدالسلام عن رغبته في المثول في هذه المحاكمة، وطلبت بلجيكا رسميًا من فرنسا تسليمه ليحاكَم في بروكسل. وجرت مفاوضات بين فرنسا وبلجيكا حول شروط وكيفية نقله.

وتزامنت جلسة استجواب عبدالسلام، في باريس، مع نقل الفرنسي الجنسية مهدي نيموش "32 عامًا" من بلجيكا إلى فرنسا، حيث وُجهت إليه في قصر العدل بباريس تهمة «الخطف والاحتجاز على صلة بمنظمة متطرفة»، للاشتباه بأنه كان أحد سجاني الصحافيين الفرنسيين الأربعة الذين خُطفوا رهائن في سورية عامي 2013 و2014، على أن تتم إعادته إلى بروكسل. وقال المحامي المكلف بالدفاع عن مهدي نيموش، الفرنسي من أصول جزائرية، إن موكله أُحيط علمًا بالتحقيق الإضافي في فرنسا، وإنه اختار عدم الإدلاء بأقوال بناءً على نصيحة فريق الدفاع، مضيفًا: «قاضي التحقيق أبلغه بوضعه رسميًا قيد التحقيق بشأن خطف 4 صحافيين فرنسيين واحتجازهم رهائن فيما له صلة بجماعة متطرفة».

وفي الأسبوع الماضي، أثبتت التحاليل والأشعة التي أُجريت في بلجيكا لمهدى نيموش، أنه لا توجد أي أورام في المخ، وهو الأمر الذي سبق أن قال عنه فريق الدفاع إنه يمكن أن يمنع نيموش من حضور جلسات محاكمته، ويأتي ذلك، بعد أن تقدمت النيابة العامة البلجيكية بطلب للمحكمة الاستشارية في بروكسل، لإحالة نيموش وشخص آخر، إلى المحكمة الجنائية، في ملف الهجوم على المتحف اليهودي، وقالت وسائل الإعلام إن المحكمة الاستشارية بدأت في نظر الأمر، ولكن كل الأطراف لها الحق في طلب إجراء تحقيقات إضافية في الملف. وكان نيموش قد اعتُقل بعد أسبوع من الهجوم عقب عودته إلى فرنسا، وعثر بحوزته على سلاح يشابه السلاح المستخدم في الهجوم، وأيضاً علم تنظيم داعش، وأعيرة نارية، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص، ولم يدلِ نيموش باعترافات أمام قاضي التحقيقات، ولكن محاميه كورتريه اعترف بأن موكله متورط في الهجوم ولكنه لم يقم بإطلاق النار على الضحايا.