واشنطن تفرض عقوبات على 271 موظفًا سوريًا لهم علاقة بالكيماوي

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين، عقوبات على 271 موظفًا في مركز البحوث والدراسات العلمية السوري، وذلك ردًا على دورهم في انتاج أسلحة كيماوية استخدمت في هجوم "خان شيخون" في محافظة إدلب شمالي سورية. وقالت الوزارة، في بيان إن مركز البحوث السوري كان المسؤول عن تطوير وانتاج أسلحة غير تقليدية وعن وسائل تسليمها، حسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية.

ونقلت الصحيفة أن إدارة ترامب أصدرت الإثنين، عقوبات جديدة شاملة على مركز بحوث تابع للنظام السوري لدوره في انتاج أسلحة كيماوية استخدمت في الهجوم على مدنيين سوريين في وقت سابق من الشهر الجاري. وحسب بيان الوزارة، فقد طالت العقوبات 271 موظفًا في المركز، معتبرًا أنها من أكبر إجراءات العقوبات.

وأضاف البيان أن هذه العقوبات الشاملة تستهدف مركز الدعم العلمي ردًا على الهجوم الكيماوي المروع للديكتاتور بشار الأسد على المدنيين الأبرياء، أطفالًا ونساءً ورجالًا. وقال إن العقوبات توجه رسالة مفادها "أننا سنحاسب أولئك المتورطين وستكون بمثابة رادع قوي لهم".

ورحبت بريطانيا بهذه العقوبات. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده ستدعم الجهود الرامية لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية وستدفع من أجل تسوية سياسية لإنهاء الصراع في سورية. وقال جونسون في بيان إن "المملكة المتحدة ترحب بالتحرك الأميركي لمعاقبة أفراد على صلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية".
وأضاف، أن "العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن الأفعال لها عواقب وتهدف إلى ردع الآخرين عن القيام بتصرفات همجية مماثلة. نرحب بالدور الذي تلعبه العقوبات في زيادة الضغط على النظام السوري للتخلي عن حملته العسكرية."