بدء محاكمة 221 موقوفًا بتهمة محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا

انطلقت أمس الاثنين في العاصمة التركية أنقرة، محاكمة 221 من المتهمين الرئيسيين بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، وفي مقدمتهم فتح الله غولن المقيم في أميركا المتهم الأول في القضية، والذي يحاكم غيابياً. وتشمل لائحة المتهمين في هذه القضية 200 من الجنرالات وكبار الضباط الذين شكلوا ما سمي "مجلس السلام والصلح في الوطن" الذي أصدر بيانا ليلة الانقلاب الفاشل، يعلن فيه سيطرته على الحكم في البلاد. ويتصدر اللائحة أكين أوزتورك، القائد السابق للقوات الجوية وعضو مجلس الشورى العسكري سابقا.

ويحاكم غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في هذه القضية كمتهم أول ويحاكم غيابيا نظرا لوجوده في الولايات المتحدة منذ عام 1999، كما يحاكم 11 متهما آخرين غيابيا لفرارهم خارج البلاد ليلة محاولة الانقلاب. ويطالب الادعاء بتوقيع عقوبة السجن المشدد مدى الحياة 2988 مرة لأعضاء ما يسمى "مجلس السلام والصلح في الوطن"، بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري والانتماء إلى منظمة إرهابية ومحاولة احتلال البرلمان أو منعه من القيام بواجباته. إضافة إلى تهم محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، وقتل 240 مواطنا ومحاولة قتل 2735 مواطنا، واحتجاز عدد من قيادات القوات المسلحة بالقوة، ومنعهم من تأدية واجباتهم.

واتخذت السلطات التركية تدابير أمنية مشددة في منطقة سنجان بأنقرة، حيث شيدت قاعة ضخمة تجرى فيها المحاكمة بينما تجمع المواطنون في المنطقة مرددين هتافات تطالب بالإعدام للمتهمين الذين أحضروا إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة.

ومرَّ المتهمون، وبينهم أوزتورك وعشرات من كبار الضباط برتب جنرال وكولونيل وميجور، على عشرات من المتظاهرين الذين طالبوا بإعدامهم وألقوا مشانق عليهم في طريقهم إلى المحكمة. وتم نشر نحو 1500 من أفراد الشرطة لتأمين المحاكمة، التي بدأت وقائعها في دار قضاء خصصت لهذا الغرض في سنجان. وبعد تأكيد هويات المتهمين وتلاوة ملخص للائحة اتهامات وقعت في ألفي صفحة، سيتمكن المتهمون من تقديم دفاعاتهم. ومن المقرر أن تستمر جلسات القضية، وهي واحدة من أكبر المحاكمات المرتبطة بالانقلاب في جميع أنحاء تركيا حتى 16 يونيو/حزيران المقبل.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية في مدينة إزمير غرب البلاد أمس، طيارا حربيا بالحبس خمس سنوات لتورطه في قتل الطيار الروسي الذي أسقطت طائرته المقاتلة من طراز "سو – 24" عند الحدود السورية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. واستندت المحكمة في قرارها إلى الاتهامات الموجهة إلى الطيار ألب أرسلان تشيليك، بانتهاك قانون حمل الأسلحة النارية والاحتفاظ بسلاح حربي في قضية منفصلة.

في سياق متصل، اعتقلت الشرطة التركية أستاذة جامعية ومعلما مضربين عن الطعام، منذ أكثر من شهرين، احتجاجا على فصلهما من العمل في إطار حملة الحكومة على أنصار غولن بعد الانقلاب الفاشل. كما ألقت الشرطة القبض أيضا على محاميين اثنين حاولا عرقلتها، وقامت بتفتيش عقارات خلال المداهمات. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر أمس إن فصل موظفي الدولة في تركيا نفذ بطريقة تعسفية وكان له تأثير كارثي على حياتهم. وأضاف التقرير أن تقاعس السلطات عن تحديد معايير واضحة لعمليات الفصل أو تقديم أدلة على وقوع مخالفات، تطعن في مزاعمها بأن جميع عمليات الفصل ضرورية لمكافحة الإرهاب. وبدلا عن ذلك، تشير الأدلة إلى وجود دوافع تنطوي على تعسف وتمييز واسع النطاق وراء حملة التطهير تلك.

في الوقت نفسه، انتقد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية ما أعلنه الرئيس رجب طيب إردوغان خلال المؤتمر العام الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية الحاكم أول من أمس الأحد الذي عاد فيه إردوغان رئيسا للحزب، عن استمرار حالة الطوارئ إلى أن يتم تحقيق استقرار وأمن الشعب التركي بشكل كامل.