الانتخابات الجزائرية تُظهر مدى برودة الجزائريين حيال خطابات الأحزاب

أظهرت الأيام العشرة الأولى لحملة الانتخابات البلدية في الجزائر، التي ستجري في 23 من الشهر الحالي، مدى برودة الجزائريين حيال خطاب قادة 53 حزباً مشاركاً في الاستحقاق. وتصدرت الأزمة المالية ومصير الحكم في حال عزف الرئيس بوتفليقة عن تمديد حكمه، انشغالات المترشحين الذين يفوق عددهم 30 ألفاً، وبسؤال السكرتير الأول لأقدم حزب معارض في البلاد (جبهة القوى الاشتراكية)، محمد حاج جيلاني، عن سبب عدم اهتمام جل المواطنين بالحملة الانتخابية، والانطباع السائد بأن نتيجة الاستحقاق محسومة للأحزاب الموالية للحكومة، بيّن أنّ “السبب بسيط، يتمثل في انعدام الأطر المؤسساتية والقواعد الديمقراطية، التي من شأنها ضمان انتخابات حرة ونزيهة؛ ولأنه منذ الاستقلال إلى يومنا هذا يعد التزوير وعدم حياد الحكومة وشراء الذمم من الصفات الرئيسية للنظام الحاكم في الجزائر”، مشيراً إلى أن “هذه المظاهر السلبية ميزت جل الاستحقاقات التي عاشتها بلادنا، ولا يخفى على أحد أن الانتخابات المرتقبة هذا الشهر تنظم تحت لواء منظومة حكم تسلطية وإقصائية، منعدمة الشرعية، مصممة ضد مصالح الشعب، همها الوحيد هو الاستمرار في الحكم”.

وأضاف حاج جيلاني أن “الإقصاء وإعطاء الأفضلية لأحزاب السلطة في هذا الاستحقاق بالذات بدأ بفرض قانون انتخابات جديد يحرم أحزاباً تملك تاريخاً عريقاً وتجذراً شعبياً، مثل حزبنا من المشاركة في الكثير من بلديات وولايات الوطن. وفقط دولة مبنية على القانون من شأنها ضمان استحقاق نزيه يحترم فيه صوت الشعب، لكنه شرط غير متوافر بعد في الجزائر”، وتشترك في هذه القناعة الكثير من الأحزاب، بما فيها الإسلاميون، حسب بعض المراقبين، ويوجد من بينهم من قاطع الانتخابات انطلاقاً من مبدأ أن المشاركة “تخدم مخططات النظام”، وهناك من انخرط في المنافسة على أساس أنها فرصة للترويج لأفكاره. وفي هذا السياق، قال أمين عام “جبهة التحرير الوطني”، (أغلبية)، جمال ولد عباس، أمس في تجمع في إطار حملة الانتخابات جنوبي العاصمة: إن “الذين يشككون في نزاهة الانتخابات يبررون هزيمتهم، فهم غير قادرين على منافستنا، ويعلقون إخفاقاتهم وضعف تمثيلهم الشعبي على شماعة الحكومة التي يتهمونها بالانحياز لنا”.

وتعرض ولد عباس لهجوم حاد من طرف خصومه، وبخاصة إسلاميو “حركة مجتمع السلم”، والسبب أن زعيم الأغلبية صرح بأن رئيس الجمهورية الذي سيفرزه صندوق انتخابات الرئاسة عام 2019 “سيكون من (جبهة التحرير)”. وفهم كلامه على أن بوتفليقة الذي هو رئيس “الجبهة”، سيترشح لولاية خامسة، وقال أحمد أويحي، أمين عام “التجمع الوطني الديمقراطي”، وهو في الوقت نفسه رئيس الوزراء، في تجمع دعائي إنه لن يترشح للانتخابات إذا رغب بوتفليقة في فترة خامسة، واقتحمت الولاية الخامسة المفترضة للرئيس حملة انتخابات البلدية بقوة، وفرضت نفسها على خطابات قادة الأحزاب، سواء كانوا من المعارضة الذين رفضوها بقوة، أو من “الموالاة” الذين يرونها “ضرورية” بذريعة أن بوتفليقة يعد “ضمانة للاستقرار من كل الهزات الداخلية والمخاطر الخارجية”،

والموضوع الثاني الأكثر حضوراً في خطاب الحملة هو أزمة شح الموارد المالية، التي تؤرق الحكومة بسبب عجزها عن إيجاد بديل لمداخيل النفط والغاز. وقد وجدت المعارضة في هذه القضية مادة دسمة للهجوم على أويحي، الذي اتهمته بـ”مغالطة الرأي العام عن طريق تسويق حلول تؤجل الإفلاس المالي إلى حين”.

ويتعلق الأمر بطبع مزيد من الأوراق النقدية لحل مشكلة السيولة، ورد عليها أويحي في لقاء بمناضلي حزبه بأن “الذين يهاجموننا لا يقترحون أي بديل غير أوهام التغيير على طريقة الربيع، الذي يريدون استيراده من الخارج بعد أن جلب الخراب لبلدان عربية”.