النواب الأميركي يوافق على فرض عقوبات اقتصادية على الأسد

وافق مجلس النواب الأميركي بالأكثرية المطلقة، على تشريع يقضي بفرض عقوبات اقتصادية ضد داعمي الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته. وحسب الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، فقد استطاع المجلس تمرير مسودة القانون بتأييد كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي لفرض عقوبات اقتصادية، تنتهي في 31 ديسبمر/ كانون أول 2021، على الدول والشركات التي تدعم الأسد مالياً، أو تقيم علاقات تجارية معه أو مع البنك المركزي السوري.

ولا يزال القرار يحتاج ليكتسب قوة القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ الأميركي عليه، قبل أن يتوجه إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب، لتوقيعه، فيما لا يتوقع مراقبون أن يواجه القانون معارضة.

وقال بول رايان، رئيس مجلس النواب الأميركي، عضو الحزب الجمهوري عن ولاية ويسكونسون، إن "جرائم الأسد ضد الإنسانية لا يمكن استمرار التغاضي عنها، وبوجود هذه العقوبات الجديدة، سنواصل تضييق الخناق على الأسد ومعظم داعميه البارزين بما في ذلك إيران وروسيا".
ويمنح القانون، الرئيس ترامب، صلاحية رفع العقوبات بحسب كل حالة على حدة، إذا ما استدعى الأمر ذلك، مثل التفاوض من أجل السلام، أو وقف فعلي لإطلاق النار.