نقاشات في البرلمان البلجيكي بشأن دعم قطر لجماعة "الإخوان"

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد من جهة، والبرلمان الأوروبي من جهة أخرى بشأن تعزيز قواعد التكتل الموحد لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وجاء ذلك خلال اجتماع انعقد على مستوى سفراء الدول الأعضاء في بروكسل. وحسب ما ذكر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، فإن الاتفاق يتضمن مشروعات لتحقيق هدفين الأول منع استخدام النظام المالي لتمويل الأنشطة الإجرامية ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والآخر يتعلق بتعزيز قواعد الشفافية للحيلولة دون إخفاء الأموال على نطاق واسع.

وقال المجلس الوزاري الأوروبي، إن الهدف من ذلك هو الوصول إلى إغلاق الطريق أمام تمويل الأنشطة الإجرامية دون إعاقة الأداء العادي للأسواق المالية ونظم الدفع، كما يسعى النص المتفق عليه إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى زيادة الأمن وحماية الحقوق الأساسية والحريات الاقتصادية، ويشكل هذا الأمر جزءاً من خطة عمل لمكافحة الإرهاب قدمتها المفوضية الأوروبية في العام الماضي، في أعقاب موجة من الهجمات الإرهابية في أوروبا. وقال توماس تونيست وزير المالية في إستونيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه يعتبر خطوة هامة على طريق إزالة الوسائل المتاحة للإرهابيين وبتضمن تدابير جديدة من شأنها أن تساعد السلطات على تتبع التدفقات المالية بشكل أفضل وتعطيل تمويل الشبكات الإجرامية.

وفي بروكسل أيضا ناقش سياسيون وخبراء مكافحة الإرهاب في أوروبا مدى مساهمة قطر في دعم الإرهاب والمؤسسات التابعة لجماعة الإخوان، وذلك خلال مؤتمر عقد في البرلمان البلجيكي بالعاصمة، الأربعاء. وقدم المحقق الدولي والخبير الاستخباراتي الأميركي، ستيفين ميرلي، عرضا وتحقيقا حول دعم قطر عبر جمعية قطر الخيرية للجماعات المتشددة، وخصوصا الإخوان في بلجيكا. وقال: قطر ومن خلال جمعية Qatar Charity قدمت خلال 5 سنوات أكثر من 140 مليون يورو لجمعيات ومؤسسات تابعة لجماعة الإخوان.

وأضاف: قطر تدعم عددا كبيرا من النشاطات والمؤسسات التابعة لتلك الجماعات، مؤكدا أن هناك ارتباطا كبيرا بين جماعة الإخوان والإرهاب. وكان میرلي، انتهى من إعداد تقرير بحثي حول دور بعض الدول في دعم الإرهاب العالمي، وفي مقدمتها قطر، ووثق ما توصل إليه وقدمه في المؤتمر، على شكل تحقيق شامل عن دعم قطر، عبر هذه الجمعية الخيرية للجماعات الإسلامية، خاصة الإخوان المسلمين في بلجيكا.

وجاء العرض الذي احتضنه مقر البرلمان البلجيكي في العاصمة بروكسل، في إطار مؤتمر لبحث آليات وقف تمويل الجماعات الإسلامية المتطرفة، بعنوان: وقف تمويل الجماعات الإسلامية في أوروبا.. النتائج، والعقبات، والحلول، بدعوة من جمعية الصحافة الأوروبية للعالم العربي في باريس والمركز الأوروبي لسياسات المعلومات والأمن.
وقال رئيس المركز الأوروبي لسياسات المعلومات والأمن ريكاردو بارتزكي: هناك فساد كبير في ملف تمويل الجماعات الإسلامية المتطرفة، ونحن نعلم الجهات الخارجية الداعمة بالأرقام والحسابات، مضيفاً: يجب وقف كل المتورطين في دعم الجماعات الإسلامية والإخوان وحجز حساباتهم البنكية. وتابع: لتعلم الجهات الخارجية الداعمة للجماعات الإسلامية في أوروبا وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين إننا سنجرهم إلى القضاء.

أما ناديا سمينيت، النائب في البرلمان البلجيكي وعمدة مدينة لوندرزيل، فاعتبرت أنه لا يجب بأي شكل من الأشكال استعمال الدين في أي من عمليات دعم الجماعات السياسية، مشددة على ضرورة وقف كل أنواع دعم الجماعات المتطرفة. واعتبر جاك ميارد، عضو شرفي في البرلمان الفرنسي، أن الجماعات المتشددة، وخصوصا جماعة الإخوان، تحاول السيطرة على المجتمعات لتطبيق آيديولوجياتهم. وأكد ميارد، وهو عضو سابق في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، إلى أن تلك الجماعات تشكل خطرا كبيرا على المجتمعات الأوروبية. وأضاف: المشكلات وحالة الفوضى في البلدان العربية أدت إلى انتشار جماعة الإخوان بشكل كبير، داعيا إلى مراجعة الأفكار المعادية لأوروبا والغرب، ومراجعة الدعم الخارجي الموجه للجماعات المتشددة وليس المسلمين.

الأمر نفسه أكده كريم إفراك، العضو المؤسس لفيديرالية المسلمين الجمهوريين في فرنسا، حيث ذكر أن حجم تمويل الجماعات المتشددة في أوروبا كبير، وأن المسلمين هم أكبر ضحايا تلك الجماعات. وقال: المشكلة في أوروبا تكمن في عدم وجود قوانين تمنع التمويل الخارجي للجماعات المتشددة. أخيرا، كشف كوين ميتسو، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجيكي، نوعين من التمويل الأجنبي للجماعات المتشددة المتطرفة: فهناك ما هو قانوني ويمكن إصدار قوانين لإيقافه وهناك التمويل غير الشرعي وهو صعب التحكم به أو منعه. وقال رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجيكي، إنه لأمر جيد أن نناقش اليوم تمويل الجماعات الإسلامية دون خوف، وأن نعمل بجد لتحديث قوانين مكافحة الإرهاب والجماعات الإسلامية المتطرفة.

يذكر أن هذا المؤتمر يأتي في ظل الإدراك المُتزايد في الدول الأوروبية للتحدّيات الأمنية الكبيرة التي تواجهها مؤخراً، وأهمية بذل المزيد من الإجراءات لمكافحة الإرهاب، وذلك بالتوازي مع اعتماد آليات لوقف الدعم المالي للجماعات الإرهابية التي بات يتصدّرها تنظيم الإخوان، خصوصاً وأنّ مصادر الدعم المالي لهم أصبحت مكشوفة بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية غربية.