التوصل الى تفاهمات سودانية أميركية حول الحوار الثنائي

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة الأميركية، تتعلق بالحوار الثنائي بين البلدين، وتتضمن مسائل مهمة لم تكشف عن تفاصيلها. وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في مدينة الأبيض غرب البلاد أمس، إن اجتماعه مع نائب وزير الخارجية الأميركية جون سوليفان ومساعده للشؤون الأفريقية وعدد من المسؤولين في الخارجية الأميركية خلال زيارته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيكون له ما بعده.

ودرج مجلس الوزراء السوداني الجديد على عقد بعض جلساته خارج مقره في الخرطوم، في عواصم بعض الولايات، باعتبار أن عقد الجلسات هناك يدعم الحكومات المحلية معنوياً، ويتيح للحكومة المركزية الوقوف على الأوضاع في المناطق عن قرب. وكان اجتماع سابق عقد في مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة وسط البلاد، فيما عقد اجتماع في مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان غرب.

ووصف الدرديري الاجتماع بأنه أهم الاجتماعات التي عقدها أثناء مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الاجتماع الذي أعقب إعلان نائب وزير الخارجية الأميركية سوليفان، عن بدء المرحلة الثانية من الحوار السوداني - الأميركي في غضون أسابيع.

ويسعى السودان إلى رفعه من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وذلك امتداداً للحوار السوداني الأميركي الذي أثمر في مرحلته الأولى رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان، دون أن يرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأصدرت قرار رفع العقوبات إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وصادقت عليه إدارة دونالد ترامب في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وتوصل الطرفان إلى بنود للحوار يلتزم بموجبها السودان بتنفيذ 5 شروط عرفت بـ"خطة المسارات الخمسة"، وتتضمن التعاون بين الخرطوم وواشنطن في مكافحة الإرهاب، وأن يلعب السودان دوراً في إقرار السلام بدولة جنوب السودان، وإيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة في السودان، فضلاً عن مكافحة "جيش الرب" الأوغندي بقيادة زعيمه جوزيف كوني، الذي يصنف إرهابياً، وكانت الخرطوم تتهم بمساعدته.

من جهة أخرى، أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، هنأه فيه بإعادة انتخابه رئيسا لـ"ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية" الحاكم في إثيوبيا. وبحثا خلال الاتصال الهاتفي العلاقات بين البلدين، واتفقا على عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، فيما جدد أبي أحمد تأكيد عمق العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، وسعى حكومتي البلدين إلى تعزيزها وتطويرها.

وأعاد الحزب الحاكم في إثيوبيا بأغلبية ساحقة انتخاب أبي أحمد رئيساً له، فيما انتخب نائب رئيس الوزراء دمق مكونن نائباً له، في مؤتمر الحزب الذي أنهى أعماله بمدينة هواسا جنوب البلاد الجمعة الماضي.