الحرس الثوري الإيراني يستعد للدخول إلى إعادة إعمار سورية

أعلن قائد مجموعة "خاتم الأنبياء" الذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني، عباد الله عبد اللهي، أن ديون الحكومة الإيرانية للحرس الثوري نحو 10 مليارات دولار، معلنا رغبة قواته في الدخول إلى إعادة إعمار سورية؛ مما يسمح بتكريس وجود تلك القوات من بوابة الاقتصاد.

ودافع عبد اللهي في مؤتمر صحافي في طهران، الأربعاء، عن النشاط الاقتصادي للحرس الثوري والقيام بمشاريع اقتصادية قبل أن يرد على أسئلة بشأن توجه الحرس الثوري للنشاط الاقتصادي بعد المشاركة في النزاع الداخلي السوري.

وجاء المؤتمر الصحافي لبعد اللهي بعدما توجه الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد الماضي إلى البرلمان لتقديم مقترح الموازنة الجديدة للعام المقبل بقيمة 104 مليارات دولار. وبحسب الموازنة الجديدة، فإن الحكومة خصصت 11 مليار دولار للقوات المسلحة، وسيذهب ما يقارب 70 في المائة منها إلى الحرس الثوري، حيث ذكر أن القوات الإيرانية "لعبت الدور الأول في سورية" مبررًا تواجد الحرس الثوري بقتال تنظيم "داعش". مشيرًا في الوقت ذاته إلى خسائر إيرانية كبيرة في الأرواح، من دون ذكر الإحصائية.

ويقود الذراع الخارجية للحرس الثوري (فيلق القدس) ائتلافًا من ميلشيات متعددة الجنسيات منذ ست سنوات في سورية.

وأعلن عبد اللهي استعداد الشركات التابعة لمجموعة "خاتم الأنبياء" للدخول إلى مجال إعادة الأعمار في سورية، إلا أنه رهن ذلك بتوصل الحكومة الإيرانية إلى اتفاق مع الحكومة السورية؛ مما يفتح المجال أمام النشاط الاقتصادي في داخل سورية، فيما تدعي تقارير إيرانية أن مجموعة شركات "خاتم الأنبياء" تستحوذ على 20 إلى 40 في المائة من الاقتصاد الإيراني.

ومنذ 2012، بقرار من المرشد الإيراني، فإن المجموعة تُمنع من الاستثمار في مشاريع قيمتها أقل من ملياري دولار. إلا أن الرئيس الإيراني اتهم الحرس الثوري مرات عدة بعرقلة حكومته في مجال الاقتصاد، علمًا أن المجموعة تضم تحت مظلتها 812 شركة و650 ألف عامل، فضلًا عن تعاونها مع أكثر من 5000 مقاول في داخل البلاد، وقد تأسست في 1989 بأوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي، وهي تشكل إلى جانب مؤسسة "تعاون" الذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني.

في يونيو (حزيران) الماضي وبعد فترة قليلة من فوزه بولاية رئاسية ثانية، وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقادات لاذعة إلى الحرس الثوري لعرقلة حكومته على الصعيد الاقتصادي، ووصف الحرس بـ"حكومة تحمل البندقية"، واتهمه بعرقلة الاقتصاد والاستثمار، في المقابل، تعرض روحاني لانتقادات شديدة اللهجة من قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري وقائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

ولفت عبد اللهي مرة أخرى الأنظار إلى دور الحرس الثوري في الاستثمار عندما قال إن قواته "رصدت المنافذ الاقتصادية وكسرت احتكارها بعدما كانت بيد الأجانب" لافتًا إلى نشاط الحرس الثوري في عشرة مجالات اقتصادية كبيرة، من بينها النفط والغاز والبتروكيماويات والمياه ومحطات الطاقة والنقل والمناجم".