البرلمان السوداني يجيز قانون الانتخابات بأغلبية الحاضرين

أنهى البرلمان السوداني جدلاً تواصل طوال الأسبوع الماضي، بعد إجازة قانون الانتخابات بأغلبية أعضائه الحاضرين، وذلك بعد تعثر أدى إلى تأجيل إجازته لثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي، وهو قانون تم تشريعه لتنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2020.

ونص القانون الجديد على تكوين «مفوضية قومية مستقلة للانتخابات» من رئيس وثمانية أعضاء، يتم اختيارها بالتشاور مع القوى السياسية، واعتمادها من البرلمان ليتم تعيينها بقرار رئاسي، وأن تستمر دورتها لست سنوات، ومنح رئيس الجمهورية سلطة عزل رئيس المفوضية أو نائبه، أو أي من أعضائها، بناء على شكوى خمسة أحزاب، وبقرار من المحكمة الدستورية. كما نص على زيادة عدد النواب في الدوائر الجغرافية من 300 نائب إلى 380 نائباً.

وانسحب عن جلسة إجازة القانون 60 نائباً برلمانياً يمثلون 34 حزبا سياسيا، من قوى سياسية مختلفة، محتجين على ما سموه «تمرير القانون بالأغلبية الميكانيكية للحزب الحاكم»، بدلا عن التوافق السياسي.

وتضمن القانون تعديلاً على اختيار ولاة «حكام» الولايات، وقرر انتخابهم مباشرة، بعد أن كان يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، كما منح المجالس التشريعية الولائية «البرلمانات المحلية» سلطة حجب الثقة عن الوالي المنتخب، وحدد عدد أعضاء المجالس التشريعية لولايتي الخرطوم والجزيرة بـ(84) عضواً، كما حدد لبقية الولايات (48) عضواً في مجالسها التشريعية.

وشهد البرلمان السوداني جدلاً استمر طوال الأسبوع الماضي، بسبب خلافات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ونواب مستقلين وممثلين لقوى سياسية شريكة في الحكم، ما اضطر رئيسه إبراهيم أحمد عمر إلى تأجيل جلسة الإجازة ثلاث مرات متتالية لعدم التوافق على بعض المواد.

وانحصرت الخلافات على عدد أيام الاقتراع. فالحزب الحاكم يصر على ثلاثة أيام، فيما رأى النواب المستقلون وممثلو الأحزاب السياسية أن يقتصر الاقتراع والفرز على يوم واحد، بغية محاصرة فرص التزوير، على حسب زعمهم، إلى جانب تصويت السودانيين في المهجر في جميع مراحل الانتخاب، في الوقت الذي كان فيه الحزب الحاكم يرى أن يشاركوا في الانتخابات الرئاسية دون الدوائر الجغرافية، واعتماد سجل الانتخابات التقليدي، بدلاً من السجل الوطني الذي يصر عليه الحزب الحاكم.

وأقر القانون الجديد ثلاثة أيام للانتخابات، واعتماد السجل المدني أساساً للسجل الانتخابي، وأعطى المهاجرين والمغتربين خارج البلاد حق التصويت. كما منح القوات النظامية حق التصويت داخل مقار عملها.

وتمسك عثمان نمر، رئيس لجنة العدل والتشريع في البرلمان، بأن إجازة القانون جاءت نتيجة لنقاش وتوافق بين الكتل السياسية، فيما أكد عبد الرحمن محمد سعيد، رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أن القانون أجيز بتوافق بين القوى السياسية، وأن حزبه اتفق مع القوى السياسية على النقاط الخلافية كافة، باستثناء نقطة واحدة، تتعلق بعدد أيام الانتخابات.

كما انتقد سعيد المنادين بأن تقتصر عمليات الاقتراع والفرز على يوم واحد، ووصفهم بأنهم يسعون لتتم الانتخابات في يوم لتفشل، معتبرا إجراء انتخابات في يوم واحد «مستحيلا» بالنظر لأوضاع السودان الجغرافية المترامية.

من جهته، أوضح النائب المستقل أبو القاسم برطم، رئيس كتلة «التغيير»، في تصريحات أن القوى السياسية اعترضت على اعتماد السجل المدني، وعدم السماح للمستقلين بالتحالف مع الأحزاب السياسية، وكيفية تصويت القوات النظامية، وإصرار الحزب الحاكم على تحديد أيام الاقتراع بثلاثة أيام. وقال بهذا الخصوص: «حاولنا طوال الأيام الماضية التوصل إلى توافق مع حزب المؤتمر الوطني، لكن دون جدوى. لذلك قررت كتلة التغيير، بالإضافة إلى 34 حزبا سياسيا، الانسحاب من الجلسة».

من جهته، قال النائب حسن عثمان رزق عن «حركة الإصلاح الآن»، إن انسحابهم قبل إجازة القانون جاء لعدم توصلهم إلى توافق مع الحزب الحاكم حول عدد من المواد، وأضاف في تصريحات للصحافيين عقب انسحابه أمس «انسحب ممثلون عن 34 حزبا من جلسة إجازة قانون الانتخابات لأن المؤتمر الوطني يريد أن يملي علينا شروط إذعان. لكننا رفضنا ذلك... لقد طلبنا الحريات لارتباطها بالعملية الانتخابية، والسماح للأحزاب بممارسة أنشطتها داخل دورها، دون مضايقات».

ودخل أغلب النواب المنسحبين البرلمان عن طريق التعيين، بموجب توصيات ومخرجات الحوار الوطني بين الحزب الحاكم وأحزاب الحوار، التي قررت إجازة القوانين بالتوافق بين الأطراف كافة.

وتعد أحزاب «المؤتمر الشعبي، وحركة الإصلاح الآن، ومنبر دارفور، والسودان أنا، وحزب الحقيقة الفيدرالي، وحزب الأمة جناح مبارك الفاضل»، من أبرز الأحزاب البالغ عددها 34، التي انسحبت من جلسة إجازة القانون.