الحكومة العمانيه تعاود تقليص عدد الموظفين إلى ما لا يزيد عن 30%

مرة اخرى وبعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بين المواطنين والمقيمين وتصدر العمانين للنسبة الأكبر من الإصابات قررت الجهات الحكومية العودة للمربع الأول في نسبة دوام موظفي القطاع الحكومي وهي 30% وهي النسبة التي كانت اول إجراء اتخذته اللجنةُ العليا المكلفةُ ببحثِ آليةِ التعاملِ مع التطورات الناتجةِ عن انتشارِ فيروسِ كورونا (كوفيد19).

واعتبارا من يوم الأثنين 13 يوليو 2020م لن يسمح لأكثر من 30% من الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية بالحضور إلى العمل.

وسيبقى هذا القرار ساري المفعول حتى إشعار آخر، مع مطالبة جميع الوزارات بإصدار تعميمات لإبلاغ موظفيها بهذا القرار.

وينص القرار على أن يقتصر الحضور إلى العمل على الموظفين الحكوميين الذين يعتبر وجودهم ضروريا لوظائفهم، وأثناء وجودهم في العمل عليهم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

في السابق، كانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) قد أصدرت قرارا يطلب من جميع المؤسسات الحكومية تخفيض عدد الموظفين الذين يحضرون إلى العمل إلى 30% تجنبا لانتشار المرض.

وفي 27 مايو الفائت، أصدرت اللجنة العليا قرارا آخر سمح لنسبة 50% من الموظفين الحكوميين بالعودة إلى العمل.

ومع ذلك فمن الممكن لموظفي الحكومة خلال هذه الفترة أخذ إجازاتهم السنوية، شريطة أن يضمن رئيس الوحدة المعنية استمرار العمل في وحدته في غياب هؤلاء الموظفين، كما يتعين على جميع المؤسسات التأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقف انتشار الفيروس.

وفي 12 يوليو 2020 أعلنت عمان عن بلوغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا 56,015 حالة في السلطنة، من بينهم 29,500 عمانيين، و 26,515 وافدين. كما تماثل للشفاء 36,098 حالة بينما مازال 19,660 شخصا مصابين بالمرض.

وبلغ عدد الوفيات نتيجة كورونا 257 وفاة في حين تم إجراء 238,614 فحصا لفيروس كورونا. ويخضع حاليا 525 مريضا للعلاج في المستشفيات بينما يرقد 143 شخصا في العناية المركزة. 

قد يهمك أيضا:

أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بجنوب أفريقيا