مجلس الدولة يبحث مقترحًا لدراسة أسباب تأخر سن الزواج

استعرضت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أمس مقترحا حول آلية اختيار المواضيع والقضايا المراد دراستها في اللجنة خلال المرحلة القادمة، وناقشت اللجنة في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة، مقترحا لدراسة “تأخر سن الزواج في السلطنة، الأسباب والآثار والحلول”.

كما ناقشت مقترحا لدراسة “واقع ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم في السلطنة “. واطلعت اللجنة على ما تم اتخاذه من اللجنة الفرعية المكلفة بمراجعة “قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث “، إضافة إلى استعراض ما تم إنجازه حيال دراسة “واقع كبار السن“ في السلطنة إضافة إلى الاطلاع على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

إلى ذلك عقدت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة أمس اجتماعها السابع عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، برئاسة المكرم محمد بن حمدان التوبي رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة في الاجتماع عددا من المسؤولين من عمادة البحث العلمي في جامعة السلطان قابوس، وذلك في إطار دراستها لـ “واقع البحث العلمي ودور شركات القطاع الخاص في دعمه وتطويره”.

واستعرضت اللجنة مع وفد جامعة السلطان قابوس عدداً من محاور الدراسة منها التحديات التي تواجه البحث العلمي، ومساهمة القطاع الخاص في دعم البحوث العلمية، ومدى توفر البنية الأساسية للبحث العلمي وقدرته على التعاطي مع البحوث النوعية والمقترحات والآليات المساعدة في تطوير منظومة دعم البحث العلمي، بالإضافة إلى دور مجلس البحث العلمي في إيجاد مصادر تمويل بديلة للبحوث.

ضم الوفد كلا من الأستاذ الدكتور يحيي بن منصور الوهيبي عميد البحث العلمي، والدكتور فهد بن محمود الزدجالي مساعد العميد في البحث العلمي. الجدير بالذكر، أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على واقع بعض السياسات والتشريعات المحلية والإقليمية والعالمية المنظمة لعملية إسهام القطاع الخاص في البحث العلمي ورفع كفاءته، والتعرف على دوره في هذا الصدد، واقتراح تشريعات وآليات تنظم عملية إسهام القطاع الخاص والشركات العالمية العاملة في السلطنة في البحث العلمي، إضافة إلى اقتراح آليات تساعد على توطين الخبرات التقنية بجميع مستوياتها. وفي ختام اجتماعها اطلعت اللجنة على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

 قد يهمك أيضا:

مجلس الدولة العُماني يناقش مشروع قانون حماية البيانات الشخصية