​تخفيض جديد لأعداد جنود الجيش في شوارع بلجيكا

جرى الإعلان في بروكسل عن تخفيض جديد لأعداد الجنود في الشوارع وأيضا في المراكز الاستراتيجية بالبلاد، يأتي ذلك بعد وقت قصير من قرار الحكومة البلجيكية تخفيض حالة التأهب الأمني في البلاد، وبالتالي تقليص عدد عناصر الجيش الذين يقدمون المساعدة الأمنية لرجال الشرطة في تأمين وحراسة بعض المراكز الحساسة في البلاد.

وأعرب الجنرال يوهان بيترز رئيس العمليات الدفاعية في الجيش البلجيكي، عن ارتياحه لرؤيته انخفاض عدد الجنود في الشوارع، وقال إنه في غضون أسابيع قليلة سيتم تخفيض عدد الجنود "والهدف أن يكون هناك 600 جندي فقط في الشارع في بداية مايو/ أيار المقبل".

وقال الجنرال بيترز خلال تصريحات نشرتها وسائل الإعلام في بروكسل: "لدينا على الأرض نحو 750 جنديا، وسوف نستمر في تقليص هذا العدد إلى نحو 600 من الآن حتى بداية مايو المقبل، هذا هو الهدف الذي نريد أن نصل إليه بمساعدة الشرطة، اعتمادا على الاحتياجات الأمنية".

وأوضح قائلا إن "المترو يعد نقطة ضعيفة جدا من الناحية الأمنية، وسيواصل الجنود القيام بعمل دوريات"، وأضاف: "لكننا نبحث حاليا ما إذا كان من الممكن لهم البقاء بالقرب من وسط بروكسل وتجنب التوجه إلى نهاية خطوط المترو". ويرى الجنرال أن تقليص وجود الجيش في الشارع يعود بشعور "ارتياح، لأن الضغط على جنودنا، خصوصا المشاة كان مرتفعا جدا. وبسبب ذلك، كنا نحد من كمية التدريب. وهذا له أثر سلبي طويل الأجل على البعثات الضرورية للجيش، لا سيما نشرها في الخارج".

وأضاف: "يجب أن نكون قادرين على الرد على طلب الحكومة بنشر جنود في الخارج. وفي الوقت الراهن، نحن لسنا مستعدين، إلا في ظروف محدودة جدا، وكان على وزارة الدفاع التخلي عن خطط لنشر بعثة في بحر البلطيق العام الماضي، ولكن الآن سيكون هناك عدد أقل من الجنود في الشارع. تمكنا من البدء في التخطيط لإرسال بعثة قتالية في نهاية عام 2018".

وبدأ في بلجيكا أواخر الشهر الماضي وبشكل رسمي تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي البلجيكي، الذي ينص على تخفيض حالة التأهب الأمني التي شهدتها البلاد منذ ما يزيد على عامين لمواجهة أي مخاطر إرهابية. واستثنى القرار، بعض المراكز الاستراتيجية في البلاد التي ستشهد بقاء حالة التأهب الأمني على وضعها الحالي.

وتباينت ردود الفعل في أوساط الجيش والشرطة في أعقاب القرار، فأعربت نقابات العاملين في الجيش البلجيكي عن ترحيبها بقرار تخفيض درجة التأهب الأمني في البلاد إلى الدرجة الثانية بدلا من الدرجة الثالثة، التي تقل مباشرة عن درجة حالة الطوارئ «الرابعة»، بينما كانت أوساط الشرطة أقل سعادة بهذا القرار.

ونتيجة لقرار تخفيض درجة الاستنفار الأمني، سيتضاءل بشكل كبير مشهد عناصر الجيش في الشوارع، وقال إيدوين لورينز، من نقابة موظفي وزارة الدفاع البلجيكية، إن هذا يعني أن عناصر الجيش سيتفرغون لأداء المهام العسكرية المنوطة بهم، مثل المشاركة في التدريبات أو المهام الخارجية، منوها بأنه "خلال الفترة الماضية لم يخضع بعض عناصر الجيش لتدريبات لرفع الكفاءات، والآن يجب أن يتم رفع كفاءة هؤلاء العناصر، كما أن هذا القرار يعد خبرا جيدا على الصعيد العائلي لهؤلاء الجنود».

واختتم يقول: «ولكن إذا قررت السلطات رفع حالة الاستنفار الأمني من جديد، فسيتم نشر العناصر مرة أخرى في الشوارع لمساعدة عناصر الأمن على حماية المراكز الاستراتيجية ومواجهة أي تهديدات محتملة».

ولكن بالنسبة لعناصر الشرطة؛ فالأمر يختلف بعض الشيء من وجهة نظر فينسنت جيلز (من نقابة موظفي الشرطة) مضيفا: «عناصر الشرطة ستتولى بطبيعة الحال المهام التي كانت موكلة لعناصر الجيش في الشوارع، ولكن حتى الآن لم نتوصل للتفاصيل المتعلقة بالقرار». ونوه بأن «هناك نقصا في عدد رجال الشرطة وفي الوقت نفسه ستظل حالة التأهب على وضعها الحالي حول بعض المراكز الاستراتيجية، وكل هذه الأمور تعني زيادة أعباء العمل بالنسبة لعناصر الشرطة».

وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي قررت الحكومة البلجيكية تمديد بقاء عناصر الجيش في الشوارع، بحد أقصى ألف جندي، وذلك لمدة شهر إضافي انتهى في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي.