وقف استقبال المراجعين للخدمات المقدمة إلكترونيا في المحاكم

أصدر فضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، تعميما لكافة المحاكم الابتدائية والاستئناف بالسلطنة؛ حيث نص التعميم على عدم استقبال المحاكم للمراجعين في الخدمات التي تقدمها منصات المجلس الالكترونية مثل بوابة المحامين وتطبيق قضاء وذلك اعتبارا من الثاني من أغسطس 2020.وأوضح التعميم أنه تم التوقف عن استقبال المراجعين في المحاكم فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها بوابة المحامين، والتي تشمل قيد وتسجيل الدعاوى، وايداع صحف الدعاوى في المحاكم الابتدائية، وقيد الطلبات، ودفع الرسوم القضائية، استقبال الإعلانات، إلى جانب خدمات متابعة إجراءات الدعاوى، وطباعة الاحكام، إضافة إلى قيد طلبات ومنازعات التنفيذ، طلبات ضم المحامين وتبادل المذكرات، وقيد طعون الاستئناف، وإيداع صحف الاستئناف.

واشتمل التعميم على توقف استقبال المراجعين في الخدمات التي يتيحها الموقع الالكتروني لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومنصة قضاء والتي تشمل خدمات متابعة سير الدعوى والتنفيذ، ومواعيد الجلسات، بالإضافة إلى استلام الاحكام من أي محكمة كانت وعدم التقيد بالمحكمة الصادر عنها الحكم، إلى جانب الاطلاع على الاحصائيات والاطلاع على إصدارات المكتب الفني كالمبادئ القانونية والأحكام المستقلة.وفي اطار هذا التعميم، أشار فضيلة الدكتور أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء إلى أن التعميم، يأتي في اطار جهود مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في التحول إلى المحاكم الذكية، وأن هذا الاجراء سيسهم في رفع كفاءة عمل المنظومة القضائية. وأكد فضيلته أن هذا الاجراء يأتي في إطار إيمان مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بالدور الذي تسهم به التقنية في تسهيل وصول المواطن والمقيم لمؤسسات الدولة، كما إنه يدعم جهود السلطنة في الحفاظ على صحة المجتمع في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأضاف فضيلته أن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يسعى إلى تمكين المتقاضين من استخدام الجانب التقني، ولذلك يعمل المجلس بالتعاون مع جمعية المحامين العمانية إلى تحديد عدد من مكاتب المحاماة في كل ولاية لتسهيل تسجيل الدعاوي ونحوها للمتقاضين مقابل أجر رمزي.يشار إلى أن هذا التعميم يأتي في اطار سعي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في دعم مسيرة التحول الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق سياسات المجلس فيما يتعلق بتقريب المؤسسات القضائية للمتقاضين، وتحقيق العدالة الناجزة.

 قد يهمك أيضا:

رئيس المحكمة العليا يطلع على آخر مستجدات التحول الإلكتروني في عمل المحاكم

4500 ريال عماني غرامة على مكتب استقدام للأيدي العاملة