​تأجيل التعديل الحكومي في تونس إلى ما بعد الانتخابات البلدية

استبعدت الأحزاب والمنظمات الاجتماعية التونسية التي التقت الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الثلاثاء، فرضية تعديل تشكيلة حكومة يوسف الشاهد حاليا، في حين دعا الرئيس كل الأطراف إلى التمسك بالوحدة الوطنية وإيجاد الحلول مِن أجل تجاوز الظرف الصعب الذي تمر به بلاده.

وقال السبسي في افتتاحه اجتماع مكونات "وثيقة قرطاج" الثلاثاء، إنه "لا وحدة وطنية من دون اتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل والمنظمات الوطنية ولا سياسة من دون مضمون اجتماعي"، مشيرا إلى أنه يقف على المسافة ذاتها من كل الأطراف ويتمتع بعلاقات طيبة مع الكل.

ولم يتوصل المجتمعون إلى أي قرار حاسم باستثناء "الاتفاق على تشكيل لجنة بدءا من الخميس ستتولى وضع الأولويات أو خريطة طريق خلال الفترة المقبلة بخاصة على المستوى الاقتصادي وسيتم التطرق في ما بعد إلى الأسماء القادرة على قيادة الفريق الحكومي لتنفيذ الأولويات". وشكّل ذلك أول تلميح إلى إمكانية تغيير الشاهد في اجتماع رسمي، لكن ذلك ليس مطروحاً في الفترة الحالية، إلا أنه قد يُطرح رسميا بعد الانتخابات البلدية المقرر تنظيمها في 6 أيار/ مايو المقبل.

وأقر الرئيس التونسي بصعوبة الأوضاع في بلاده بخاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، داعيا "السلطة والموقعين على وثيقة قرطاج إلى إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الصعوبات بخاصة أن هذا الاجتماع يُعدّ مناسبةً لحوار جدي وصريح وموضوعي".

كان السبسي طلب لقاء الأحزاب والمنظمات الداعمة للحكومة والموقعة على "وثيقة قرطاج" لمناقشة مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في ظل فترة من عدم الاستقرار تواجهها الحكومة بسبب عودة الاحتجاجات الاجتماعية في مناطق إنتاج الفوسفات والنفط جنوبي البلاد والتي تزامنت مع دعوات إلى اجراء تعديل وزاري.

في السياق ذاته، اعتبرت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش أن "الحديث عن تغيير الحكومة سابق لأوانه وهو ليس غاية بحدّ ذاته"، معتبرةً أن ترتيب الأولويات والبدء بتنفيذها هو الهدف ورئاسة الجمهورية منفتحة على كل اقتراحات النقاش واتحاد الشغل تمسك بضبط أولويات المرحلة المقبلة قبل الخوض في التغيير الوزاري.​