وفاة مُختطَف تحت التعذيب الوحشي في سجون الميليشيات الحوثية

أفادت مصادر محلية في صنعاء بأنّ مختطفا في سجن الميليشيات الحوثية تُوفّي تحت التعذيب استمرارا لنهج الجماعة في التنكيل بالمعتقلين لديها من الناشطين والمناهضين لها، وإخضاعهم لصنوف التعذيب الجسدي والنفسي.

وذكرت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن المختطف لدى الميليشيات الحوثية منذ شهرين، ويدعى "يوسف عبدالله المقبلي" توفي قبل يومين في السجن الحربي الخاضع للجماعة في صنعاء إثر تعرضه للتعذيب الوحشي، دون سماح عناصر الجماعة بتسليم جثته لأقاربه أو السماح بمشاهدتها.

وحسب المصادر نفسها أبلغت الجماعة أقارب المختطف المتوفى أنها لن تقوم بتسليم جثته إلا إذا وافقوا على كتابة إقرار خطي بأنه توفي بشكل طبيعي، ومن ثمّ القيام بدفنه دون عرضه على الطب الشرعي أو إقامة مراسيم دفن معلنة.

كانت الميليشيات وفق المصادر ذاتها، أقدمت على خطف المتوفى يوسف المقبلي وهو ينتمي إلى مديرية الرضمة في محافظة إب، أثناء مروره من إحدى النقاط الخاضعة للجماعة في مديرية دمت، الواقعة شمال محافظة الضالع، قبل أن يتم نقله إلى السجن الحربي في صنعاء، مع اثنين من أقاربه.

وترجح المصادر أن المقبلي تعرض للتعذيب الوحشي في سجن الميليشيات وهو ما أدى إلى وفاته، إذ إنه لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة، كما أنه كان بصحة جيدة قبل أن تقوم الجماعة باختطافه، قبل 8 أسابيع، بعد أن اتهمته بأنه من العناصر الموالية للشرعية والتحالف الداعم لها.

وتقول مصادر حقوقية يمنية إن نحو 150 معتقلا على الأقل في سجون الميليشيات فارقوا الحياة خلال الأعوام الثلاث الماضية نتيجة تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي المبرح، في حين كان ناجون من سجون الجماعة الحوثية كشفوا عن أساليب مروعة يتبعها عناصر الجماعة في تعذيب المعتقلين منها الحرق بالنار والصعق بالكهرباء والضرب بالهراوات واختراق الأجساد بالأدوات الحادة، فضلا عن أساليب أخرى مثل التجويع والحرق بأعقاب السجائر ونزع الأظافر.

وانتقد الناشطون والحقوقيون اليمنيون التقرير الأخير الصادر الثلاثاء الماضي عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لجهة تجاهله لقضايا التعذيب حتى الموت في سجون الميليشيات الحوثية، بحق العشرات من المختطفين في سجون الجماعة.

وتتخوّف المنظمات الحقوقية من أن يلقى الآلاف من المعتقلين في سجون الجماعة المصير نفسه الذي لقيه المقبلي، وبخاصة في ظل عدم سماح الميليشيات لأهالي المعتقلين بزيارتهم أو السماح للمنظمات الدولية بتقصي ظروف الاعتقال التي تضعهم الجماعة تحتها بعيدا عن أي إجراءات تضمن لهم الدفاع القانوني عن أنفسهم.

يذكر أن الجماعة استحدثت مئات السجون السرية في مناطق سيطرتها، منذ انقلابها على الشرعية، إذ يلاقي من تزج بهم فيها أقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، وهو ما يجعل كثير منهم يلاقون حتفهم تحت وطأة التعذيب أو يصابون بإعاقة دائمة، أو انهيار نفسي وعقلي.