تركيا تُعلن نيّتها البقاء في مدينة عفرين "حتى الانتهاء مِن تنميتها"

كشفت تركيا عن نيتها البقاء في مدينة عفرين في شمال سورية التي تخوض فيها القوات التركية وفصائل من الجيش السوري الحر موالية لها عملية عسكرية باسم "غصن الزيتون" انطلقت في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي آكصوي، إن الحياة عادت إلى طبيعتها في عفرين، لكن وجود تركيا في المنطقة "سيستمر لبعض الوقت لمواصلة العمل على تنميتها".

جاء ذلك خلال مشاركته، مساء الأحد، في برنامج تلفزيوني، مضيفا، في مقابلة مع إحدى القنوات المحلية الإثنين، أن أكثر من 140 ألفا من سكان عفرين عادوا ليستقروا في منازلهم، لافتا إلى "أهمية احتضان الحاضنة الشعبية في عفرين لتركيا"، وأشار إلى أن تركيا بدأت بشكل تدريجي تسليم بعض المهام للمجلس المحلي الذي أسسه أهالي عفرين، ويضم شخصيات من جميع مكونات المنطقة، من الأكراد والتركمان والعرب، لكن "وجود تركيا في المنطقة سيستمر لبعض الوقت من أجل مواصلة العمل على تنميتها"، بحسب آكصوي.

كانت منطقة عملية "درع الفرات" التي أقامتها القوات التركية وفصائل من المعارضة السورية في ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، في الفترة من أغسطس/ آب 2016 إلى أواخر مارس/ آذار 2017. شهدت عودة قسم كبير من الخدمات الأساسية على مدى الأشهر الماضية، بدعم منتظم من تركيا للمجالس المحلية فيها حيث تقدم تركيا رواتب شهرية لموظفيها، وتزودها بالوسائل والمعدات اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها.

ويبلغ عدد المجالس المحلية الرئيسية في المنطقة، الممتدة من جرابلس إلى أعزاز والباب، 10 مجالس تتبعها مجالس صغيرة تتلقى الدعم منها، ويأتي المجلس المحلي في مدينة الباب على رأس قائمة هذه المجالس من حيث الدعم والمشاريع والفرص التشغيلية التي يوفرها المجلس شهريا في المشاريع الخدمية الدائمة والمؤقتة.

ويحتل مجلس جرابلس المرتبة الثانية من حيث حجم المشاريع الخدمية والدعم، ثم تأتي مجالس أعزاز والراعي ومارع وأخترين وصوران وبزاعة وقباسين والغندورة، من حيث إمكاناتها وعدد موظفيها وحجم المشاريع المنفذة فيها. وتتعامل تركيا مع المجالس المحلية الرئيسية في المنطقة بصفتها حكومات محلية تدير جميع شؤون المنطقة، وتعتبر قوات الشرطة والأمن العام ذراعا تنفيذية في كثير من الأحيان في الأمور التنظيمية وتطبيق القوانين التي تفرضها المجالس على الأهالي.

وتقدم تركيا رواتب شهرية لموظفي هذه المجالس، بواقع 530 ليرة تركية (نحو 130 دولارا) شهرياً للموظفين، و800 ليرة (نحو 180 دولارا) لأعضائها الفخريين الذين تم اختيارهم بتوافق محلي. ولم يتدخل الجانب التركي في تشكيل تلك المجالس إلا في حالات أمنية؛ أي عندما يكون العضو أو الموظف، غير مرغوب فيه محلياً، أو يشتبه بأنه يتملك علاقات بمنظمات تعتبرها تركيا إرهابية.

وبسطت تركيا سيطرتها على هذه المجالس بعدما تولت إدارة الطوارئ والكوارث التابعة لمجلس الوزراء التركي مسؤولية الإشراف الكامل على العمل الإنساني والإغاثي في المنطقة، بحيث لم يعد ممكنا لأي منظمة أجنبية أو محلية العمل إلا من خلالها.

وتتبع المنطقة إداريا إلى ولايتي غازي عنتاب وكيليس جنوب تركيا، فالقسم الشمالي الشرقي من ريف حلب المقابل لولاية غازي عنتاب يتبعها، في حين يتبع ريف حلب الشمالي إدارياً لولاية كيليس، وانتدب الجانب التركي ممثلاً عنه في كل مجلس يحمل صفة رسمية كمساعد للوالي في كل من غازي عنتاب وكيليس، وهو بمثابة والٍ على المدينة التي تتبع لها قرى ومزارع، وهذا المنصب يتسلمه 10 أشخاص هم بمثابة حلقة الوصل بين المجالس المحلية وكل من واليي غازي عنتاب وكيليس.