يوسف الشاهد يرفض استقالة وزراء حزب “آفاق تونس” الليبرالي

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس فوز مرشح مستقل في الانتخابات البرلمانية الجزئية عن دائرة ألمانيا، متفوقاً على الأحزاب الحاكمة وأحزاب المعارضة التقليدية، فيما قدّم وزراء من حزب “آفاق تونس” الليبرالي استقالتهم من الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد التزاماً بقرار حزبهم الانسحاب من التحالف الحكومي، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ساعة متأخرة من مساء الأحد، فوز المدوّن التونسي والمرشح المستقل ياسين العياري (قائمة الأمل)، بمقعد في مجلس النواب التونسي عن دائرة ألمانيا (دائرة يمثلها مقعد وحيد) على رغم تسجيل نسبة اقتراع ضعيفة جداً بلغت 5 في المئة وفق إحصاءات رسمية.

وشكّلت هذه النتائج مفاجأة للرأي العام التونسي، بخاصة أن العياري (مستقل مدعوم من الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي) تفوّق على أحزاب بارزة من الموالاة والمعارضة، من بينها حزب “نداء تونس" صاحب الأغلبية الذي حل مرشحه في المركز الثاني، بينما حل مرشح حزب “التيار الديموقراطي” المعارض ثالثاً، وأظهرت بيانات الهيئة الانتخابية أن “نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية بلغت 5 في المئة (أي 1326 ناخباً) بعد انقضاء أيام الاقتراع وإقفال كل مراكز التصويت عند السادسة من مساء الأحد”، وهي نسبة متدنية جداً، اعتبر متابعون أنها نتيجة طبيعية لتردي الوضع السياسي وسط تحذيرات من عزوف المواطنين عن المحطات الانتخابية المقبلة، وعُرف العياري (36 سنة) وهو مهندس إعلامي وناشط وأحد مدوّني الثورة التونسية، بمعارضته الشديدة للرئيس الباجي قائد السبسي وقربه من الرئيس السابق المرزوقي، والده عقيد في الجيش التونسي، قُتل في اشتباك مع عناصر مسلحة موالية للقاعدة في (أيار/ مايو 2012 في محافظة سليانة) ليصبح أول ضحايا الإرهاب في تونس.

وأجرت “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” انتخابات جزئية في دائرة ألمانيا خلال أيام 15 و16 و17 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بعد شغور المقعد بسبب تعيين النائب السابق عن حزب “نداء تونس” الحاكم، حاتم الفرجاني في منصب وزير دولة لدى وزير الخارجية مكلفاً بالديبلوماسية الاقتصادية في أيلول (سبتمبر) الماضي في أعقاب تعديل وزاري شامل، وقدّم وزراء من حزب “آفاق تونس” أمس، استقالتهم من حكومة الوحدة الوطنية إلى رئيس الوزراء يوسف الشاهد، الذي رفض قبولها، داعياً المستقيلين إلى مواصلة مهماتهم، وكان “آفاق تونس” قرر الخروج من الحكومة و “القطع مع منظومة الحكم الحالية المنبثقة من وثيقة قرطاج”، داعياً ممثليه في الحكومة (وزيرين ووزيري دولة) بسبب “حرفها عن الأهداف التي وضِعت من أجلها”.