الداخلية التونسية تنفي حادث وفاة طالب إثر تفريق مظاهرة سلمية

أصدرت وزارة الداخلية التونسية، بيانًا توضيحيًا حول ما راج من أخبار تفيد بوفاة طالب على إثر احتجاجات الطلبة الثلاثاء 11 أبريل/نيسان الجاري. وقد ورد في بيان وزارة الداخلية أنه وخلافا لما تمّ تداوله في بعض المواقع الإلكترونيّة وصفحات التّواصل الإجتماعي بشأن وفاة أحد الطّلبة إثر الاحتجاجات الطّلابيّة الثلاثاء، تنفي وزارة الدّاخليّة نفيًا قاطعًا هذا الخبر وتؤكّد أنّه لا أساس له من الصّحة.

وقرّرت لجنة الدفاع عن طلبة الحقوق، تقديم شكوى جزائية ضد وزير الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جريمة الاعتداء بالعنف الشديد ومنع التظاهر السلمي والاعتداء على حرية التعبير واللجنة، وفق ما أكده عضو اللجنة ياسين عزازة. ودعا عزازة في تصريح الطلبة المتضررين إلى الحصول على شهادات طبية وتقديم الصور والفيديوهات التي التقطوها أثناء الاعتداء الأمني عليهم. وتم تفريق المسيرة السلمية التي نفذها طلبة الحقوق والعلوم السياسية القادمين من كليات الحقوق بمختلف ولايات الجمهورية أمام مقر الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضهم للأمر الحكومي 345 المؤرخ في 9 مارس/آذار 2017 الذي اعتبروه قرارًا تعسفيًا وجائرًا في حق المجازين في الحقوق لا يمكن القبول به، بالقوة من طرف قوات الأمن مما أسفر عن عدد من الإصابات في صفوف الطلبة.

وعبّر طلبة الحقوق خلال هذا التجمع الاحتجاجي الوطني الذي دعت له تنسيقية الطلبة في ساحة الحكومة في القصبة في إطار يوم الغضب، عن استنكارهم الشديد لمواجهة مسيرة طلابية سلمية رفعت خلالها شعارات تطالب حكومة الوحدة الوطنية بضرورة إصلاح منظومة "إمد " وإلغاء الأمر الحكومي عدد 345 المتعلق بشروط الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء الذي يشترط الحصول على شهادة الماجستير للمشاركة في مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء، مؤكدين أن استعمال القوة في مواجهة مطالب مشروعة سياسة تنبئ بعودة الدكتاتورية والاستبداد.

وتأتي هذه المسيرة الطلابية الوطنية بالتوازي مع تواصل الإضراب المفتوح في كليات الحقوق الذي انطلق منذ شهر وبعد مسيرة وطنية في شهر آذار/مارس الماضي أمام مقر وزارة العدل أقرّت إثره الحكومة تأجيل دخول الأمر حيّز النفاذ إلى 3 سنوات أخرى ليصعّد بعده الطلبة سقف مطالبهم واحتجاجاتهم التي بلغت حدّ مقاطعة مقاعد الدراسة والامتحانات في كليات الحقوق التي قرّرت مواصلة الإضراب والمطالبة بالإلغاء التّام والنّهائي للأمر 345 وتكوين لجنة تجمع بين الأساتذة والعمداء والحكومة وممثّلين عن الطّلبة لمراجعة منظومة "إمد" والتّوجه نحو الإصلاح الجذري لمنظومة التعليم العالي في اختصاص الحقوق والرفع من مستوى التكوين.

وأكد المشاركون في هذه المسيرة أن التحركات الطلابية ستتواصل إلى حين إلغاء هذا الأمر الحكومي القاضي باشتراط الحصول على شهادة الماجستير للترشح لمناظرة الملحقين القضائيين، قائلين إن هناك إجماعًا على رفض أي تعديل حكومي لهذا الآمر الذي يمس بمبدأ المساواة بين الطلبة، وفيه مس بمستقبل الأجيال المقبلة من طلبة الحقوق، وأن التحركات لن تتوقف في ظل مسيرة التفاوض إلا بعد إسقاط الأمر عدد 345 ".