تركيا تحبس أنفاسها بانتظار نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية

يحبس الأتراك أنفاسهم، الأحد بانتظار ما ستتمخض عنه صناديق الاستفتاء، بعد أن خاطب أصحاب حملتي "نعم" و "لا" أنصارهم الذين حملوا جميعًا علم تركيا، السبت في كل من اسطنبول وأنقرة، وتجمع مئات من الأتراك، السبت بالقرب من مضيق البوسفور للتعبير عن رفضهم لتعديلات دستورية، عشية استفتاء يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة.

وبات على المحك مستقبل النظام السياسي في تركيا، إذ يقول المؤيدون إن التعديلات الدستورية إيذان بفترة استقرار وازدهار، في حين يحذر المعارضون من أن التعديلات ربما تؤدي إلى نظام حكم قمعي دكتاتوري على يد الرئيس رجب طيب أردوغان، ووفقًا لـ"أسوتشيد برس"، تشير استطلاعات الرأي إلى تقارب السباق، وشنت حملات شرسة من الجانبين، السبت حتى الساعة السادسة مساء، وهو بداية الصمت الانتخابي. 

وقال أردوغان إن الإصلاحات المقترحة ستساعد في مواجهة سلسلة من التهديدات، منها الانقلاب العسكري الفاشل العام الماضي، وسلسلة من التفجيرات الدامية، التي ألقي باللوم في بعضها على تنظيم "داعش"، كذلك استؤنف القتال في 2015 بين قوات الأمن ومتمردين أكراد في جنوب غرب البلاد. 

لكن منتقديه قالوا إن أردوغان، الذي تولى السلطة رئيسًا للوزراء أو رئيسًا منذ عام 2003، سيصبح أكثر استبدادية ويخشون من أن تعزز التغييرات سيطرته على السلطة، في نظام لن يملك سوى القليل من الضوابط والتوازنات في حال فوز حملة "نعم"، فقد قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض لأنصاره في العاصمة أنقرة كمال كيليتش أوغلو، "تركيا في مفترق طرق، سنصنع قرارنا غدًا، هل نرغب في نظام برلماني ديمقراطي، أم نرغب في نظام رجل واحد؟" 

واشتكت المعارضة من حملة استفتاء غير متوازنة، حيث يستغل أردوغان موارد الدولة والحزب الحاكم كاملة، للسيطرة على موجات البث وإغراق البلاد بملصقات، تدعو إلى التصويت بنعم على التعديلات، ويقول المعارضون للتعديلات "إنهم سجلوا أكثر من مائة حادث ترهيب وضرب واعتقال تعسفي". 

ويأتي الاستفتاء فيما لا تزال تركيا، خاضعة لحالة الطوارئ المعلنة عقب الانقلاب الفاشل، وتم فصل نحو 100 ألف شخص من وظائفهم، منهم قضاة ومحامين ومعلمين وصحافيين ورجال شرطة، كما اعتقل أكثر من 40 ألفًا آخرين، منهم مشرعون من المعارضة موالون للأكراد، وأغلقت كذلك مئات المنافذ الإخبارية والمنظمات غير الحكومية.