الرئيس دونالد ترامب يدرس إعادة تقييم الاتفاق النووي مع إيران

يدرس البيت الأبيض، تشديد العقوبات المفروضة حاليًا على طهران، مشيرة إلى أنه يعيد تقييم الاتفاق النووي معها بصورة أكثر صرامة.ونقلت مجلة "فورين بوليسي"، الإثنين، عن مسؤول كبير قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تميل إلى تبني تطبيق عقوبات أكثر صرامة، ضمن تلك الموجودة تحت تصرفها. وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أن من بين الخيارات المطروحة تسويغ العقوبات لتشمل فئات أخرى لها روابط اقتصادية مع الحرس الثوري الإيراني.

ولم يتخذ الرئيس بعد قرارًا نهائيًا بهذا الخصوص، لكن مسؤولين قالون إن بعض قرارات العقوبات سيجري اتخاذها قريبًا، وفق المجلة. وتأتي هذه المعطيات قبل موعد الـ 25 من أبريل/نيسان الجاري، حيث سيلتقي ممثلو إيران القوى الكبرى الست في فيينا من أجل مراجعة الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015. ورأت المجلة أن توسيع العقوبات على إيران قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة على الولايات المتحدة وإيران ومنطقة الشرق الأوسط ، مثل انسحاب إيران من الاتفاق النووي. لكن خبراء أشاروا إلى أن الأمر يعتمد على متخذي القرار في البيت الأبيض، وإذا ما كانوا يعتبرون أن الاتفاق يستحق البقاء أم لا.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق النووي مرارًا أثناء الحملة الانتخابية. وكانت إدارة ترامب قد أقرت في فبراير/شباط الماضي عقوبات على أفراد ومؤسسات إيرانية، بعد توجيه البيت الأبيض تحذيرات إلى طهران بشأن تجاربها الصاروخية. وأدرج ترامب الإيرانيين ضمن قرار حظر السفر الذي اتخذ قبل ثلاثة أشهر، ومنع بموجبه رعايا سبع دول من دخول الولايات المتحدة.