تعقيد الإجراءات يزيد معاناة أهالي ضحايا الهجمات الإرهابية في بلجيكا

وافقت لجنة العدل في البرلمان البلجيكي على مشاريع لقوانين تتعلق بتسريع وتحسين المساعدة المطلوبة لضحايا الهجمات الإرهابية، وخاصة فيما يتعلق بالمساعدة المالية، وأيضا المساعدة في إنهاء الإجراءات المرتبطة بالنظر في ملفات الضحايا، واتخاذ القرارات بشأنها. ولكن سيتبقى عرض مشاريع القوانين الجديدة على الجلسة العامة للبرلمان لإقرارها بشكل نهائي.

ومنذ هجمات بروكسل في 22 مارس (آذار) 2016. تكررت شكاوى عائلات الضحايا والمصابين بسبب الصعوبات التي تواجههم، في طريق الحصول على التعويضات، كما أن لجنة البحث التي شكلها البرلمان عقب وقوع الهجمات، سبق أن أشارت أيضا إلى هذا الأمر وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، والتداخل بين السلطات.

وفي تعليق له على هذا الملف، قال وزير العدل البلجيكي جينس كوين "ستتم مساعدة أهالي الضحايا بشكل أسرع بعد تقليل الإجراءات الإدارية"، وأضاف أنه لا بد من التعامل مع حالات تواجه معاناة حقيقية، ومنهم من يواجه مشاكل في تسديد فواتير العلاج.

وبلغ عدد الملفات، التي تلقتها الحكومة للحصول على تعويضات، وتقدم بها أقارب القتلى والمصابين في هجمات بروكسل، ما يقرب من 700 ملف، وجرى صرف ما يقرب من مليوني يورو، كمساعدات عاجلة لهم، وتضمنت الإجراءات الجديدة، تحسين عمل لجنة الضحايا، وتوسيع المساعدات، وسيكون هناك قسم خاص في اللجنة، لضحايا الهجمات الإرهابية، وستتم أيضا زيادة سقف التعويضات من 30 ألف يورو إلى 125 ألف يورو، وذلك بغرض أن تتحرك اللجنة المكلفة بشؤون الضحايا، بشكل أسرع، لتقديم المساعدة المالية المطلوبة. كما تتضمن أيضا حلولا فيما يتعلق بالصعوبات، التي يمكن أن تعرقل عمل شركات التأمين التي يمكن لها أن تساهم في هذا الصدد.

وفي مايو (أيار) الماضي أثار القانون الجديد، الذي اقترحه وزير الاقتصاد البلجيكي، كريس بيترز، الخاص بتعويض ضحايا الإرهاب. انتقادات وحالة من الجدل، وخاصة أنه من وجهة نظر البعض، يعارض مشروعا حول نفس الغرض تقدمت به جمعيات تدافع عن حقوق ضحايا التفجيرات الإرهابية، ومنها جمعية "في - أوروبا".

ووفقًا لصحيفة "لا ليبر بلجيك" الفرنكوفونية، التي أثارت هذه القضية. تعتقد جمعية ضحايا الهجمات التي وقعت في 22 مارس 2016، في بروكسل وزافنتم، وأودت بحياة 32 شخصا وإصابة 300 آخرين، أن مشروع القانون هذا يتعارض مع جميع مطالب الجمعية.

وقال المحامي نيكولاس استيان "نطالب بأن تتحمل الدولة المسؤولية عن التعويض". فالنظام البلجيكي الحالي فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية يعوض تدخل الدولة من خلال لجنة الدعم المالي للضحايا، وشركات التأمين، أما مشروع قانون وزير الاقتصاد، الذي تلقت جمعية "في ــ أوروبا"، نسخة منه، يعمل فقط على تعزيز النظام الحالي.

وتوقع المحامي استيان أن مشروع القانون، على وجه الخصوص "يمكن أن تكون الحكومة قد حددت التعويض، مع عدم وجود فرصة لإعادة التفاوض أو اللجوء إلى المحاكم". وقال "التعويض عن الضرر غير المادي، الذي يجب دفعه بعد مرور عام على هجوم معين على أبعد تقدير". وقال أيضا إن مجرد ترك تعويض للقطاع الخاص، الذي له أهدافه الربحية، يقود الرابطة إلى الخوف من نظام معقد، حيث يمكن لشركات التأمين أن تتبنى مواقف مختلفة حسب الحالة المعطاة.

وتأسف الجمعية في النهاية لعدم استشارتها بشكل صحيح حول المقترحات. ويؤكد فيليب فإن ستينكيستي، رئيس منظمة "في ــ أوروبا" "لقد تم الاستماع إلينا.