"خدمات الشورى" تتباحث حول تنظيم الأحياء السكنية

ناقشتْ لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها، صباح أمس، موضوعَ تنظيم الأحياء السكنية المحال من مكتب المجلس؛ وذلك بهدف حلِّ الإشكاليات المتعلقة بتكدس العمالة الوافدة في التجمعات السكنية؛ بما قد يؤثر على النمط المعيشي بتلك الأحياء واستقرارها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة (2019/2020) من الفترة التاسعة للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وخلال اجتماع اللجنة، تمَّت الإشارة إلى أنَّ هذه الظاهرة قد تفاقم تأثيرها خلال فترة انتشار فيروس كورونا بين العمالة الوافدة في تلك الأحياء؛ لذا ارتأتْ اللجنة بعد البحث والتقصي أنَّ هناك من القوانين واللوائح والقرارات النافذة في الوقت الحالي التي قد تُسهم في تنظيم الاحياء السكنية؛ حيث حددت تلك القوانين الغرامات المفروضة على الفئات المخالفة. وبينت المناقشات أنَّ هناك لجنة تم تشكيلها من مجلس الوزراء، وتضم عدة جهات لدراسة هذا الموضوع، ورفع تصوراتها حول سكنات العمالة الوافدة في الأحياء السكنية إلى المجلس، إلى جانب توقع الانتهاء من المسودة النهائية للإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي يعكف عليها المجلس الأعلى للتخطيط، وتهدف لوضع خطة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أشكال النمو العمراني في المرحلة المقبلة.

وعلى ضوء ذلك، ارتأت اللجنة أخذ رأي الجهات المعنية بهدف استيضاح كافة المستجدات بالقطاع السكاني والعمراني وفق رؤية عمان المستقبلية "عُمان 2040".

وأكَّد أعضاء اللجنة ضرورة تعزيز الدور الرقابي من قبل فرق التفتيش في الجهات المعنية، إضافة لإلزام المؤسسات التجارية والصناعية بتوفير سكن مناسب للعمالة الوافدة، مع أهمية تطبيق قرار معالي وزير القوى العاملة رقم (186/2020)، وإلزام كافة المؤسسات والشركات بعقد إيجار لسكن العمال في أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة إمكانية إدراج دراسة موضوع تصنيف حضانات الأطفال وتنظيم أسعار خدماتها ضمن خطة عملها لدور الانعقاد السنوي المقبل؛ حيث استعرضتْ عددا من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع؛ من بينها: دراسات ميدانية خرجت بمجموعة من التوصيات تتعلق بتعديل اللائحة التنظيمية لدور الحضانة. إضافة لإقرار رؤية اللجنة فيما يخص الرغبات المبداة المحالة إليها والمتعلقة بموضوعات "التأمينات الاجتماعية" و"إجراءات شؤون المراجعين".

واستعرضتْ اللجنة مرئياتها حول تفعيل محاور الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"؛ حيث أكد أصحاب السعادة الأعضاء حرصهم على أن تتوافق خطط وأعمال اللجنة لأدوار الانعقاد السنوية القادمة مع معطيات ومتطلبات مرحلة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة (2021/2025).

 قد يهمك أيضا:

"الشورى" العماني يشارك في إنشاء الدليل البرلماني لدعم نزع السلاح