البرلمان المصري يعقد جلسة طارئة للتصويت على التعديل الوزاري

يعقد مجلس النواب المصري، الأحد، جلسة عامة طارئة، دعا إليها رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، وذلك للتصويت على التعديل الوزاري.

وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء سيجري تعديلا وزاريا محدودا في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد أن تم التشاور بين رئاسة الجمهورية و"إسماعيل"، ومن المقرر أن يتم عرض التعديل على البرلمان في جلسة عامة الأحد.

وأضافت المصادر أنه وفقا للتعديل الحالي، فإن المهندس شريف إسماعيل مستمر في منصبه رئيسا لمجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي قائما بأعمال رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لحين تقديم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الدستور.

ومِن المقرر أن يشمل التعديل الوزاري نحو ستة من الوزراء الحاليين، أبرزهم في المجموعة الخدمية وزير السياحة يحيى راشد، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى ٣ وزراء آخرين، مرجحا أن يشمل التعديل وزارتي الزراعة والثقافة وإحدى وزارات المجموعة الاقتصادية.

وأعلنت مصادر أن التعديل سيشمل أيضا وزارة الشباب وأن أبرز المرشحين لتولي المنصب هو الدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب، وأحد الفاعلين في تنظيم مؤتمرات الشباب الأخيرة، وسط ترشيحات أن يتولى المهندس خالد عبدالعزيز حقيبة أخرى، وأضاف أن التعديل لن يشمل تعيين نواب لرئيس الوزراء.

وأكدت مصادر برلمانية أن الجلسة ستشهد إقرار تعديل وزاري يشمل حقائب السياحة والثقافة والشباب والتنمية المحلية، وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح تكليف الدكتورة رانيا المشاط، القيادية السابقة في البنك المركزي لحقيبة السياحة خلفا ليحيى راشد، وأحمد نوار للثقافة خلفا لحلمي النمنم، وأشرف صبحي مساعد وزير الشباب والرياضة السابق لحقيبة الشباب والرياضة، على أن يتولى خالد عبدالعزيز حقيبة التنمية المحلية. وبيّنت المصادر بقاء وزيرَي الصحة والتعليم وأنه لا صحة لما تردد عن استبعادهما، كما أشارت المصادر إلى أن هناك مطالبات برلمانية لاستبعاد عدد من الوزراء.

يذكر أنه وفقا لنص المادة 147 من الدستور، لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.