إستعدت ولاية سمائل كغيرها من ولايات محافظات السلطنة لتنفيذ قرارات اللجنة العلياء للحد من إنتشار هذا فايروس كورونا، وفي هذا الجانب تبنى فريق العمل بمكتب عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل ثلاث مبادرات إجتماعية بهدف التخفيف من آثار الأزمة على أهالي ولاية سمائل وذلك تحت شعار (سمائل تبادر) وقد أوضح سعادة محمد بن خميس الحسيني   بان المبادرة الأولى جاءت بالتضامن من المؤسسات الصحية بالولاية ممثلة بمستشفى سمائل والمراكز الصحية الثلاثة لتزويدها بالأدوات والأجهزة الطبية اللازمة للتخفيف من تأثير الجائحة الصحية تنفذ الحملة بالتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالولاية وعدداً من المبادرين من أهالي الولاية يقوم فريق مكتبنا بالاستيراد المباشر لبعض المستلزمات الصحية غير المتوفرة في السوق العماني وتقديمها مجانا للمؤسسات الصحية بالولاية في أقرب فرصة ممكنة وتتمثل الأجهزة والأدوات التي يوفرها المكتب في أجهزة التنفس بالأوكسجين وأجهزة تشخيص المرض والكمامات ومواد التعقيم كما تكفل فريق المكتب بتجهيز جناح طوارئ بمستشفى سمائل لإستقبال الحالات الطارئة المصابة بالمرض وتحمل تكاليف تجهيزه، وقد تضامن أهالي ولاية سمائل مع المبادرة وتبرعوا حتى الآن بعدد ثلاث فلل مؤثثة وشقتين وقد تم تسخيرها لاستخدام مستشفى سمائل لإيواء المصابين بمرض كورونا (كوفيد 19).

وأضاف سعادة محمد الحسيني قائلاً ً:- المبادرة الثانية: مبادرة " تسوق من بيتك في سمائل" وتهدف تشجيع الأهالي على البقاء في منازلهم والتسوق من البيت، عبر رابط الكتروني تم تصميمه من قبل فريق المكتب مقسم على خمس قطاعات هي المراكز التجارية والدواجن واللحوم والمطاعم والخضروات والفواكه وسيارات الغاز. حيث يقوم المستهلك بالطلب عبر الرابط الذي يوصل مباشرة إلى المحل المراد التبضع منه وانتقاء السلع التي يريد شراءها وبعدها يقوم المحل بتوصيل هذه الأغراض المشتراه إلى منازل المواطنين. وقد لقيت هذه المبادرة تفاعلا كبيرا من المحلات التجارية والأهالي. مشيراً – بان المبادرة الثالثة جاءت بعنوان (شغلكم همنا) وتهدف هذه المبادرة إلى التقرب من أهالي ولاية سمائل المتضررين في أعمالهم (شغلهم) اقتصاديا وإجتماعيا من آثار الجائحة الصحية (كوفيد19) وينقسمون إلى ثلاثة أقسام القسم الأول: الذين يندرجون في قائمة المسرحين عن العمل والقسم الثاني: أولئك الذين أقتطع جزءا من رواتبهم خلال الفترة الأخيرة والقسم الثالث: الذين تأثروا ماليا نتيجة إغلاق محلاتهم التجارية وذلك لإيجاد حلول مؤقتة لهم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني أو حلول جذرية بالتعاون أيضا مع نفس الجهات أو جهات أخرى، ومن المعروف أن هؤلاء الأهالي لديهم التزامات مالية مصرفية والتزامات أسرية ومن واجبنا وواجب المجتمع الوقوف معهم لمساندتهم باعتبار إن هذه الظروف ليسوا هم تسببوا فيها، يتم التعرف على هؤلاء المتضررين عن طريق رابط الكتروني، يطلب منهم الولوج اليه وتسجيل بيانات مهمة متعلقة بهم وبأماكن عملهم. بعد ذلك يقوم فريق المكتب بدراسة كل حالة على حدة وتقرير المناسب بالنسبة لهذه الحالات.

  قد يهمك أيضا:

السلطان هيثم بن طارق يتبرَّع بـ10 ملايين ريال لمواجهة فيروس "كورونا"