فيتو روسي ضد مشروع بريطاني يستهدف سورية في مجلس الأمن

عارضت روسيا، مشروعًا بريطانيًا، يدعو مجلس الأمن الدولي لإدانة "جرائم النظام السوري" في مدينة حلب، معتبرة أن تحميل الحكومة السورية جرائم حلب "ضرب من ضروب الدعاية".

وتقدم السفير البريطاني في الأمم المتحدة، "ماثيو رايكروفت" الجمعة، بمشروع قرار يدعو فيه مجلس الأمن إلى إصدار بيان صحفي يدين "جرائم النظام السوري" في مدينة حلب السورية، وعُرض مشروع البيان على مجلس الأمن الدولي خلال جلسة طارئة خصصت لبحث الوضع في حلب، إذ استخدمت روسيا حق الفيتو، ورفضت المشروع، معتبرة أن تحميل الحكومة السورية جرائم حلب "ضرب من ضروب الدعاية".

وحمل مجلس الأمن في جلسته الطارئة في الرابع من أيار لبحث الأوضاع في حلب، النظام السوري "مسؤولية تدمير المدينة"، وقد عد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية "جيفري فيلتمان" الهجمات التي استهدفت المستشفيات والمراكز الطبية في مدينة حلب بمثابة جريمة حرب، مضيفاً إن ما يجري في حلب يعد تدميرا ممنهجا للبنية التحتية للمدينة، ورأى فيلتمان أنه يجب على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن تحقق في جرائم حرب محتملة في البلاد، في حين وصف السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، "فرنسوا دولاتر" حلب بأنها "المدينة الشهيدة ومركز مقاومة النظام السوري"، مؤكدا أن المدينة التي تتعرض لقصف مستمر منذ 2012 تمثل ما مثلته مدينة سارييفو في حرب البوسنة، كما صرح السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة "ماثيو رايكروفت" تعليقا على أسباب الدعوة الطارئة للمجلس بأن "حلب تحترق".

واستخدمت روسيا قبل ذلك حق النقض الفيتو 3 مرات منذ بدء الأزمة السورية، في مجلس الأمن الدولي ضد مشاريع قرارات غربية ضد سورية، حيث صوت العضوان الدائمان في مجلس الأمن، روسيا والصين، برفض مشروع القرار الغربي، الذي يهدد بفرض عقوبات غير عسكرية طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا فشلت الحكومة السورية في سحب القوات والأسلحة الثقيلة من المناطق السكانية، واستخدمت روسيا والصين الفيتو لأول مرة ضد مشروع قرار يدين "القمع" في سورية في تشرين الأول عام 2011 صاغته دول أوروبية وأيدته واشنطن، ثم كررتا الأمر في شباط 2012 ضد مشروع قرار عربي أوروبي يدعم خطة للجامعة العربية تطالب بتغيير النظام في سورية .