مجلس الدولة المصري يوصي بتشكيل لجنة لبحث مصير تيران وصنافير

أوصت هيئة المفوضين في مجلس الدولة، الأربعاء، بتشكيل لجنة من الخبراء للفصل في تبعية جزيرتي تيران وصنافير، وذلك في تقريرها القانوني الخاص بالطعون المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية وتبعية الجزيرتين للسعودية.

وانتهت هيئة مفوضي الدولة إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في المجالات التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة بعد تأخر جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة في الدعوى، على الرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى.

وطلب تقرير الهيئة من اللجنة المشكلة تحديد الإحداثيات ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثواني لتلك الخطوط، وبيان ما إذا كان تم استخدم طريقة خط الأساس العادي المحدد في المادة 5 من اتفاقية قانون البحار 1982 أم استخدم نظام خطوط الأساس المستقيمة طبقًا للمادة 7 من ذات الاتفاقية.

كما طالبت الهيئة بتوضيح ما إذا كانت المناطق المتضمنة سواحل متقابلة أو متلاصقة للإقليم المصري، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المودعة لدى الأمم المتحدة بشأن قرار رئيس الجمهورية محل النظر والممهورة بتوقيع وزير الخارجية الأسبق، أحمد عصمت عبد المجيد، بتاريخ 2 مايو1990، وبالاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية بتاريخ 9 أبريل 2016، وتحديد الإحداثيات الواردة بها، ومضاهاتها بتلك الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ووضع رسم توضيحي لها متى كان لذلك مقتضى، وعرض الوثائق التاريخية الثابتة الدلالة بشأن جزيرتي تيران وصنافير.

وشددت الهيئة على ضرورة تلخيص تاريخ الجزيرتين لبيان ملكيتهم عبر التاريخ وتوضيح هل كانتا "أراضي بكر" قبل استحواذ مصر عليهما أم كانتا تابعتين لإدارة أخرى قبل ذلك، ولا يؤثر في ذلك كونهما مأهولتين بالسكان من عدمه، وأيضا تحديد الإحداثيات الخاصة بإعلان السعودية الصادر في 2010، وبيان ما إذا كانت تلك الإحداثيات تضمنت جزيرتي تيران وصنافير من عدمه.

واختتمت الهيئة طلباتها ببيان ما إذا كان إعلان جزيرتي تيران وصنافير كمحمية طبيعية صادرا عن مصر أم عن الأمم المتحدة، أم الاتحاد الأوروبي، وتحديد حقوق والتزامات مصر في هذا الشأن وما سيترتب على عدم تبعية الجزيرتين للدولة المصرية بخصوص وجود أي التزامات أو حقوق دولية بشأن الجزيرتين محل الدعوى.

وفى سياق متصل، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون المطالبة بإلغاء اتفاقية قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 14 يونيو الجاري، للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة والتعقيب عليه.