المملكة السعودية تبدأ في إجراءات التصالح مع المتهمين بالفساد

بدأت السلطات السعودية إجراءات تسوية مالية مع المتهمين بالفساد ، وقد نتج عنها في الأيام القليلة الماضية إخلاء سبيل عدد منهم، مقابل إرجاع مبالغ أخذوها بطرق غير مشروعة إلى خزينة الدولة.

وجاء هذا الإجراء الذي اتخذته اللجنة العليا لمكافحة الفساد بعد حصولها على موافقة ملكية، شريطة أن تكون التسويات تصب في المصلحة العامة ، كما تضمنت التسوية المالية هذه عملية استرجاع أموال وأصول بلغ حجمها مئات المليارات في صورة حسابات بنكية وأموال سائلة وأصول متراكمة داخل السعودية وخارجها.

ووفرت تلك التسوية على الدولة فترات زمنية طويلة كانت ستقضيها إذا سلكت طريق التقاضي، وجعلت من المتهمين نموذجا يردع الفاسدين.

يذكر أن التسوية نهج تتبعه دول عدة، حيث تتضمن معظم الأنظمة القانونية في دول العالم التصالح الجزائي مع المتهمين في قضايا الفساد والاختلاس وإهدار المال العام لاعتبارات عدة ، وما دفعته البنوك والمؤسسات المالية العالمية منذ عام ألفين وعشرة إلى عام ألفين وستة عشر كعقوبات وغرامات وتسويات للنظام القضائي الأميركي عن قضايا فساد وتلاعب مالي ونقدي بلغ ثلاثمئة وعشرين مليار دولار، على خلفية التحقيقات في دور هذه المصارف في الأزمة المالية العالمية عام ألفين وثمانية.

وتقر بعض الأنظمة القانونية في دول عربية مبدأ التصالح، في مصر على سبيل المثال يمنح قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الموظفين العموميين عفوًا في قضايا الفساد المالي والاعتداء على المال العام ، ويعفو عن رجال الأعمال المتورطين في الفساد من المحاسبة، مقابل إعادة ما اختلسوه من أموال.

يذكر أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي أنشئت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني بأمر ملكي، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت أوقفت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني عددًا من الأمراء والوزراء السابقين والجاريين، فضلًا عن بعض رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد.