اتهامات للتحالف الحاكم التونسي بإخفاء حقيقة الاغتيالات السياسية

تمسك كل من زهير حمدي أمين عام التيار الشعبي وحمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية وعضو مؤسسة الشهيد محمد البراهمي، بكون التحالف الحاكم تخاذل في كشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي استهدفت الفقيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، وتم التأكيد على أن خطر الاغتيال مازال قائما في ظل غياب الحقيقة ومحاسبة الإرهابيين، وأكّد زهير حمدي  عدم وجود تقدم كبير في سير القضية، وأن هناك محاولة واضحة لتكريس سياسة الإفلات من العقاب وأضاف "نحن متمسكون بكشف كل ملابسات الجريمة" ملاحظا أن المسألة مرتبطة بتوفر الإرادة السياسية وهنا جدد اتهام الحزب لـ "التحالف الحاكم بالتورّط في طمس الحقيقة".

من جانبها قالت مباركة عواينية النائبة بمجلس نواب الشعب وأرملة الشهيد البراهمي إن تعهد رئيس الجمهورية بكشف الحقيقة في اغتيال زوجها ما زال قائما، ولكن تغلغل العناصر الإجرامية في مفاصل الدولة يعرقل هذا المسار ويعطل كشف الحقيقة كاملة. وأضافت أرملة الشهيد أنهم كلهم عزم على فك لغز الجريمة من قتل محمد البراهمي، ومن قتل شكري بلعيد؟ مؤكدة وجود أطراف تسعى للتعتيم على هذين الملفين.

واعتبر الأستاذ عمر السعداوي عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي أن المعضلة الاساسية في ملف قضية اغتيال الشهيد البراهمي، هي تفكيك الملف التي انبثق عنها تفكيك الحقيقة وخلق إشكالا قانونيا. وقال الأستاذ السعداوي إنه من مصلحة القضية ضم جميع الملفات في ملف واحد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية المتعهدة بالجزء الأول من الملف استجابت لمطلبهم في ضم الملفات واعتبر القرار خطوة إيجابية.

وذكر الأستاذ السعداوي أن هناك الكثير من الملفات الأخرى التي لها ارتباط وثيق بملف قضية اغتيال البراهمي لكن للأسف تمت تجزئتها عمدا لعدم التوصل الى الحقيقة كاملة، وقال إنه لا يمكن كشف الحقيقة وملف القضية مفكك. وتعليقا على قرار دائرة الاتهام الأخير القاضي بحفظ التهم في حق الإطار الامني عبد الكريم العبيدي، تساءل الأستاذ السعداوي "هل هذا القرار يعد نهائيا وهل حفظت التتبعات في جانب العبيدي؟

ثم أجاب أن هذا الحفظ ليس حفظا قانونيا بل أن هيئة الدفاع ستواصل تمسكها بالقيام بجميع الاعمال القانونية لتتبع عبد الكريم العبيدي، حتى وإن حفظت التهم في حقه نظرا لقيمة وحجم القرائن المظروفة في الملف والتي تؤكد إدانته.

ويُذكر أن أربع سنوات مرّت على اغتيال المنسق العام للتيار الشعبي وأحد مناضلي الحركة القومية في تونس والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد براهمي دون الكشف عن الحقيقة، ودون أن تحاسب الجهات التي خططت وموّلت وتسترت على العملية، وهذا ما تم التأكيد عليه من طرف حزب التيار الشعبي و الجبهة الشعبية لمناسبة الاستعداد لإحياء الذكرى الرابعة لاغتيال منسقه العام الشهيد البراهمي حيث تجدد الاتهام للترويكا بقبر الحقيقة وجعل القضية مجرد قضية حق عام لا قضية اغتيال سياسي.