رئيس المرصد الحقوقي الليبي يؤكد تواجد مختار بلمختار" داخل بلاده

يزيد تواجد أمير منطقة الصحراء في الجماعة الإسلامية المسلحة وأمير كتيبة الملثمين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مختار بلمختار المعروف بـ " الأعور " في ليبيا, من أعباء البلد التي تحولت إلى ملاذ لأخطر المتطرفين بسب تدهور الأوضاع الأمنية, كما يضر بدول الجوار التي تسعى جاهدة لإيجاد مدخل لحل توافقي يُنهى الأزمة القائمة.

وكشف رئيس المرصد الليبي لحقوق الإنسان ناصر الهواري, في تصريحات صحافية قبل يومين أن تنظيم " داعش " المتطرف لم يكن الفصيل الأكبر في ليبيا، بل كان الأشرس. وبين تفاصيل بروزه, قائلًا إن ظهوره قد بدأ عقب عودة بعض الشباب الذين توجهوا لسورية، وبعدها عادوا محملين بأفكار التنظيم، ومعهم أعداد أخرى من جنسيات مختلفة.

وأوضح " أنهم استقروا في درنة وبنغازي, ووضعوا أسس التنظيم في ليبيا, لتتوافد قيادات بارزة في المغرب العربي إلى ليبيا لتزيد من الفوضى الأمنية في ليبيا ومنهم مختار بلمختار المعروف بـ"الأعور"، وهشام عشماوي، وذلك التنظيم نفذ عمليات متطرفة في ليبيا. ويعتبر المتطرف مختار بلمختار, زعيم كتيبة المرابطون الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب, ضمن أكثر الشخصيات المتطرفة تأثيرًا في دول الساحل خلال السنوات الأخيرة.

وحسب التقارير الأمنية الدولية, فضل هذا الأخير لأحضان " القاعدة " مجددًا من باب "المرابطون "، ذلك من أجل تشكيل تحالف إقليمي في دول الساحل.

 ويعتبر مختار بلمختار من أكثر المتطرفين المُطاردين من طرف الاستخبارات الأمنية الدولية على رأسها الجزائر, خاصة بعد الاعتداء الذي خطط له على منشأة غازية في جنوب الجزائر في يناير/كانون الثاني في قاعدة الحياة "بتيڤنتورين" سنة 2013.

وأوردت صحيفة تونسية, أخيرًا, معلومات تؤكد تواجد بلمختار في الأراضي الموريتانية، وهو ما تم تداوله على نطاق واسع من طرف مواقع إخبارية وهو الأمر الذي نفته جملة وتفصيلا الحكومة الموريتانية. وجاء النفي على لسان الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، في رده على سؤال طرحه أحد الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة.

وقال ولد الشيخ إن زعيم "المرابطون" لم يدخل موريتانيا "وربما لم يطأ بقدميه أرضنا"، مضيفًا أنه لا يوجد "متطرفون" على الأراضي الموريتانية سوى من يقبعون في السجون، في إشارة إلى السجناء السلفيين. وأكد ولد الشيخ أن موريتانيا تشترط على "التائبين من الإرهاب" أن تكون لديهم الجنسية الموريتانية، ولم يرتكبوا عمليات ضد موريتانيا، ليتم تأمينهم على أرضها، مضيفًا أن هذه الشروط غير متحققة في مختار بلمختار.

وكانت موريتانيا من بين الدول التي أصدرت مذكرة توقيف دولية في حق بلمختار، بعد تنفيذه لعمليات ضد الجيش الموريتاني خلال الأعوام 2005-2011.