سلطنة عُمان ومجلس التعاون يوقّعان على اتفاقية مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى

وقّعت سلطنة عُمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط اليوم على اتفاقية مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول المجلس ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية.وقّع على الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عُمان "دولة المقر" معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية فيما وقّع عليها عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وثمّن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدور الذي تقوم به سلطنة عُمان في تعزيز العمل الخليجي المشترك وضمان ما يعود بالفائدة على المواطن الخليجي عبر هذه المؤسسات الثلاث التي تُعنى بموضوعات مهمة جدًا.

ويأتي التوقيع على الاتفاقية استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة عشرة (ديسمبر 1997م) بإنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين ديسمبر (2012م) بإنشاء الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين (ديسمبر (2019م) باعتماد التنظيم الداخلي لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية ورغبة الطرفين في وضع القواعد اللازمة لإقامة مقر للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، وتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه، وتحقيق الأغراض التي تأسست لأجلها كل منها بشكل خاص، والأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام.

حضر التوقيع على الاتفاقية بمقر الهيئة الاستشارية بمسقط أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدون لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

استضافة عمانية للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون

سلطنة عُمان تترأس الاجتماع الـ40 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي