نائب كردي يطالب بغداد باتخاذ موقف بشأن تصدير كردستان النفط

طالب عضو مجلس النواب هوشيار عبد الله، الأحزاب الكردستانية إلى الخروج عن صمتها وإيضاح وجهة نظرها تجاه أهم قضيتين في الساحة السياسية العراقية والكردستانية، مبينًا أن هذين الملفين هما رفض موازنة 2017 من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني واحتكار الملف النفطي بيد هذا الحزب، معتبرًا أن سكوتهم وراؤه "أمور خفية".

وذكر النائب هوشيار عبد الله، في بيان تلقت "العرب اليوم" نسخة منه، "في اجتماعنا الأخير في لجنة الأمن والدفاع النيابية مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، أبدى العبادي شكوكه بأن كل الأحزاب المتواجدة في الساحة السياسية بإقليم كردستان لديها حصة من نفط الإقليم وإلا لماذا يلتزمون الصمت تجاه احتكار الملف النفطي من قبل حزب معين؟".

وأضاف عبد الله، "من الضروري جدًا طرح سؤالين على الأحزاب المتواجدة في حكومة إقليم كردستان باستثناء الحزب الديمقراطي الأول، إن حكومة الإقليم أعلنت رفضها لقانون موازنة 2017 رغم أن أربعة كتل كردستانية في مجلس النواب العراقي وافقت على الموازنة وعملت بشكل جدي على إقرارها، فهل من المعقول أن يقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني برفض الموازنة باسم حكومة الإقليم في حين تلتزم هذه الأحزاب الصمت؟".

وأوضح عضو مجلس النواب "أن السؤال الثاني هو لماذا ما يزال موقف هذه الأحزاب غامضًا تجاه قضية بيع نفط الإقليم من خلال تركيا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، فهل هم يؤيدون بيع نفط الإقليم بهذه الطريقة غير القانونية؟ أم أنهم يؤيدون تصديره من خلال شركة سومو وفقًا لما تم إقراره في الموازنة؟".

وتابع عبد الله، "يجب أن يكون لدى الأحزاب الكردية موقفًا واضحًا، لاسيّما وأن الحكومة الاتحادية والأطراف السياسية العراقية لديها شكوك بأن سكوتهم وراؤه أمور خفية.

وكانت كتلة التغيير النيابية، هاجمت الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، معتبرةً أن الديمقراطي الكردستاني أصبح "حزب المزايدات الفارغة وحجر عثرة" أمام أية إصلاحات سياسية واقتصادية في كردستان والعراق، فيما بينت أن الحزب حاول أثناء مناقشة موازنة 2017 عدم إجراء أي تغيير للمواد والفقرات المتعلقة بالالتزامات النفطية لأربيل تجاه بغداد من أجل إدامة عمليات "تهريب" نفط الإقليم.

وترى بعض الأطراف السياسية الكردية في إقليم كردستان أن سبب الأزمة هو استمرار رئيس الإقليم مسعود بارزاني في حكمه حتى الآن، على الرغم من المطالبات المستمرة بتغييره وفق الدستور والقانون .

وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان كفاح محمود في تصريح سابق، أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني قرر ترك منصبه بغية إيجاد صيغة توافقية لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وأردف المستشار الإعلامي كفاح محمود " أن الرئيس بارزاني قرر ترك رئاسة الإقليم، والتقدم بمبادرة سياسية لرأب الصدع وحل الخلافات العالقة بين مكونات الحياة السياسية في الإقليم، على أن تتوافق الأحزاب على مرشح آخر للرئاسة".

وبيّن أن المبادرة التي طرحها الرئيس، أكدت دعمه للشخصية التي تتوافق عليها الأحزاب، لتولي مقاليد الأمور، كما شملت المبادرة حل الحكومة وتعيين رئيس جديد للبرلمان ،مبينا  أن بارزاني ألقى بالكرة في ملعب الأحزاب، وهناك مشاورات تجرى بين جميع الأطراف، قد تصل إلى نتائج ملموسة خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب تعبيره.