3 أحكام قضائية ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بالداخلية

الهيئة العامة لحماية المستهلك أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء ثلاثة أحكام قضائية ضد أحد مكاتب استقدام العمالة لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة والسجن والغرامة المالية تتلخص القضايا بتلقي إدارة حماية المستهلك بالداخلية شكاوى من عدد من المستهلكين مفادها قيامهم بالاتفاق كلا على حده مع أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة بولاية بهلاء على جلب عاملات منزل وبعد استلام العاملات واجهت المشتكين مشاكل عدة ففي الشكوى الأولى رفضت العاملة أداء العمل والالتزام بتأدية العمل على الوجه السليم خلال فترة الضمان، أما الشكوى الثانية مماطلة المؤسسة في تسليم العاملة للمشتكي، وفي الشكوى الثالثة مماطلة المؤسسة في تسليم جواز سفر وبطاقة العاملة ونقل كفالتها للمشتكي، مما اضطر المشتكين لمراجعة المكتب والمطالبة بإرجاع المبلغ المدفوع، إلا إن المكتب أخذ يماطل في إرجاعها ،الأمر الذي دفعهم إلى تقديم شكواهم إلى إدارة حماية المستهلك بالداخلية التي قامت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها لإدارة الادعاء العام بولاية بهلاء الذي باشر التحقيق فيها والذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الأحكام بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم أو رد قيمتها مع اعتماد العود المماثل وقضت بسجنه من أجلها 3 أشهر عن القضيتين الأولى والثانية وشهرا عن القضية الثالثة وغلق المنشأة نهائيا وحمل المصروفات القانونية عليه وأن يؤدي للمدعين بالحق المدني المبالغ المستحقة لهم وقدرها (1200) ريال عماني.

مسقط - عمان اليوم

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء ثلاثة أحكام قضائية ضد أحد مكاتب استقدام العمالة لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة والسجن والغرامة المالية

تتلخص القضايا بتلقي إدارة حماية المستهلك بالداخلية شكاوى من عدد من المستهلكين مفادها قيامهم بالاتفاق كلا على حده مع أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة بولاية بهلاء على جلب عاملات منزل وبعد استلام العاملات واجهت المشتكين مشاكل عدة ففي الشكوى الأولى رفضت العاملة أداء العمل والالتزام بتأدية العمل على الوجه السليم خلال فترة الضمان، أما الشكوى الثانية مماطلة المؤسسة في تسليم العاملة للمشتكي، وفي الشكوى الثالثة مماطلة المؤسسة في تسليم جواز سفر وبطاقة العاملة ونقل كفالتها للمشتكي، مما اضطر المشتكين لمراجعة المكتب والمطالبة بإرجاع المبلغ المدفوع، إلا إن المكتب أخذ يماطل في إرجاعها ،الأمر الذي دفعهم إلى تقديم شكواهم إلى إدارة حماية المستهلك بالداخلية التي قامت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها لإدارة الادعاء العام بولاية بهلاء الذي باشر التحقيق فيها والذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الأحكام بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم أو رد قيمتها مع اعتماد العود المماثل وقضت بسجنه من أجلها 3 أشهر عن القضيتين الأولى والثانية وشهرا عن القضية الثالثة وغلق المنشأة نهائيا وحمل المصروفات القانونية عليه وأن يؤدي للمدعين بالحق المدني المبالغ المستحقة لهم وقدرها (1200) ريال عماني.

 قد يهمك أيضا:

23 مليون ريال عماني إجمالي قيمة المبيعات المؤمن عليها لدى «كريدت عُمان»

 

 

آخر الأخبار