قيادات عربية إسلامية بارزة ستشارك في مؤتمر "إعادة توحيد مجتمع السلم"

تعقد حركة مجتمع السلم الجزائرية، أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر، غدا السبت، مؤتمر استثنائيا لترسيم الوحدة مع جبهة التغيير المحلة، بقاعة الساورة بقصر المعارض بمحافظة الجزائر العاصمة، ومن المرتقب أن تشارك قيادات عربية إسلامية بارزة في مؤتمر "إعادة توحيد مجتمع السلم"، أبرزها وفد رفيع المستوى من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بزعامة القيادي أسامة حمدان، وأيضا سيشهد المؤتمر حضور قيادات من حركة النهضة  التونسية وأخرى رافقت الشيخ الراحل محفوظ نحناح في تأسيس حركة مجتمع السلم الجزائرية.

وسيتم بعد المؤتمر الاستثنائي المقرر عقده السبت، وضع مرحلة انتقالية من ثمانية أشهر يتناوب فيها كل من عبد الرزاق مقري وعبد المجيد مناصرة على القيادة، في انتظار عقد مؤتمر عادي العام المقبل لانتخاب قيادة جديدة عام 2018، وترى قيادات بارزة في كل من مجتمع السلم وجبهة التغيير بزعامة وزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة، أعلن عن حلها منذ أسبوعين، أن الوحدة بين التشكيلتين الإسلاميتين هي تجربة فريدة واستثنائية في الجزائر وفي العالم العربي والإسلامي.

وقال القيادي البارز في " مجتمع السلم " ناصر حمدادوش، في مقال نشر على الموقع الإلكتروني للحركة، إن لم شمل الحركتين جاء بعد 09 سنوات، كمخرجاتٍ مؤسفة للمؤتمر الرابع الشاهد في مايو / آيار 2008م، وهي عمليةٌ شاقّةٌ ومؤلمة، لِمَا رافق هذا المسار من الجراح والخِلاف، تطلّب ثمنًا باهضًا من الصّبر والتحمّل والتفاوض والتنازل، ابتداءً من الوثيقة التاريخية لهذا المشروع الموقّعة بتاريخ: 26 مارس 2013م بين الشيخ “أبوجرة سلطاني” رئيس حركة مجتمع السلم آنذاك والأستاذ: عبد المجيد مناصرة رئيس “جبهة التغيير".

وأكد حمدادوش أنّ "هذا المشروع يتجاوز حظوظ النفس، وأنه أكبر من الأشخاص والتنظيمات، وأنه يسمو إلى عالم الأفكار والقيم، وأنه يخترق حدود الزمان فلا يرضى بالظرفية أو الآنية، وأنه يأبى الانحناء أمام المنعرجات الصعبة التي واجهته"، واعترف بوجود تباين في وجهات النظر والاختلاف في زوايا الرؤية داخل المكاتب الوطنية ومجالس الشورى الوطنية للحزبين، لكن كان هذا على حد قوله عاملا مساعدا على التبصر ببعض الجوانب الخفية، مشيرا إلى أنه تم الفضل في آليات اتخاذ القرار، والتوافق على الرؤية السياسية للحركة والالتزام بالخيارات الكبرى لها وعدم مراجعة الخط السياسي إلا بناءً على “نتائج الإنتخابات”، والاحتكام إلى “المؤتمر الديمقراطي”، والذي سيكون في مايو / آيار 2018م، وجاء هذا ردا منه على التصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق  لـ " مجتمع السلم " أبو جرة سلطاني، الذي أكد في تصريحات سابقة أنّ المؤتمر التنظيمي الذي سيعقد عام 2018 سيكون محطة لمراجعة الخط السياسي واللوائح السياسية والقيادة والرئاسة والهياكل التنظيمية ولا سيما مجلس الشورى الوطني والمكتب التنفيذي الوطني وما ينبثق عنها بمعنى أن مراجعات كثيرة سوف تطرح على المؤتمرين لاختيار القيادة وإعادة النظر في الخط السياسي لتحالف حركة مجتمع السلم وأيضا ستطرأ عدة تغييرات على القانون الأساسي للحركة.