الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط تنشئ وحدة الاقتصاد السلوكي

نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط صباح اليوم (الأحد 16 فبراير) حلقة عمل تعريفية حول ممارسات الاقتصاد السلوكي ضمن أعمال وحدة الاقتصاد السلوكي التي أنشئت حديثا، بحضور عدد من أصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين في القطاعين الحكومي و الخاص وذلك بقاعة المعرفة بالأمانة العامة.

تم خلال الحلقة التعريف بمهام وأهداف الوحدة ودور الجهات المختلفة في المشاريع القادمة التي سوف تنفذها الوحدة، كما تضمنت عرضا عن مفهوم الاقتصاد السلوكي وبعض تطبيقاته الناجحة في عدد من القطاعات، مبينا الأدوات التي تستخدم في تطبيقات الاقتصاد السلوكي مثل تحديد الأهداف الذكية للسياسات المصاغة، وتأثير المحيط على الالتزام واتباع السياسات، واختتمت الحلقة بأهمية تقييم مدى نجاح تطبيقات الاقتصاد السلوكي.

ويأتي تأسيس الوحدة كإحدى مخرجات رؤية عمان 2040، حيث تناول المؤتمر الوطني لرؤية عمان2040 الذي عقد في يناير 2019م أهمية إدارة التغيير كإحدى ركائز تحقيق مستهدفات هذه الرؤية. ويعتبر الاقتصاد السلوكي الذي يجمع بين علم النفس وعلم الاقتصاد من خلال أدواته التي تعمد إلى هندسة البدائل وتحفيز اتخاذ القرارات السليمة من العلوم الرائدة في إدارة التغيير. ويتشكل فريق عمل الوحدة من عدد من الخبراء العمانيين والبريطانيين في مجال الاقتصاد والسياسة وعلم النفس والإحصاء وغيرها من المجالات.

وكانت السلطنة ممثلة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط قد وقعت في نوفمبر المنصرم اتفاقية حول إنشاء وحدة الاقتصاد السلوكي بالتعاون مع فريق التبصر السلوكي البريطاني (BIT).

وقع الاتفاقية من الجانب العماني سعادة/ طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط ومن الجانب البريطاني د. ديفيد هالبرن الرئيس التنفيذي لفريق التبصر السلوكي البريطاني (BIT).

وتهدف الوحدة بشكل أساسي إلى تحسين فعالية السياسات العامة من خلال الدراسات السلوكية، إضافة إلى تسهيل وتفعيل الخدمات العامة للمواطنين من خلال إعادة هندسة طرح البدائل المختلفة للمستهلكين، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص في إعادة تصميم البدائل والبيئات المحيطة بها من أجل تحقيق الصالح العام.

وسيتم تأسيس الوحدة في مرحلتين، المرحلة الأولى تحديد نطاق عمل المكتب و تطوير الرؤية والرسالة والأهداف وبناء القدرات فيها، أما المرحلة الثانية فتشمل تحديد وتنفيذ الدراسات و التجارب وقياس مردودها الاقتصادي.

وصرح سعادة طلال بن سليمان الرحبي في هذا الشأن :" يسعدنا التعاون مع شركة BIT الرائدة في مجال استخدام علم النفس وعلم الاقتصاد لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين و تعظيم النتائج المرجوة من تطبيق السياسات و التشريعات المختلفة . فلا يخفى على أحد أنه من خلال الاستعانة بالطرق العلمية المقننة نتمكن من تعظيم فوائد هذه السياسات وذلك من خلال إعادة هندسة البدائل التي وُجدت لتحقيق رفاهية الفرد و المجتمع".

من جانبه قال الدكتور ديفيد هالبرن الرئيس التنفيذي بفريق التبصر السلوكي البريطاني "أنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في انشاء أول وحدة حكومية للاقتصاد السلوكي في المنطقة، وقد عملنا سابقا مع عدد من الحكومات حول العالم لتحسين الخدمات العامة من خلال تطبيقات الاقتصاد السلوكي و سنستخدم خبراتنا السابقة و نلتزم بالدقة الاكاديمية في تمحيص أفضل الأساليب لتعظيم المردود الاقتصادي من التدخلات المنفذة".

الجدير بالذكر أن فريق التبصر السلوكي البريطاني (BIT) يعتبر الوحدة الأولى التي أُنشئت في هذا المجال حول العالم في عام (2010) كوحدة تابعة لمكتب رئيس الوزراء البريطاني ، ومن ثم تم تحويلها في عام (2014) إلى شركة بعد نجاحاتها المتعددة، وهي تقدم خدماتها داخل وخارج المملكة المتحدة.

كما أن لها تجارب حول العالم في إنشاء وحدات أو تنفيذ مشاريع منها وحدة التوجيه السلوكي بسنغافورة وأندونيسيا وجواتيمالا ولها فروع في كل من نيويورك و سيدني وغيرها، وقد نفذت الشركة حلقات عمل في أكثر من 200 دولة عن الاقتصاد السلوكي.

قد يهمك أيضا:

 أكثر من تريليون جنيه إسترليني تستعدّ للخروج من المملكة المتحدة