وزير الخارجية الإيراني يعلن أن واشنطن "رفعت العقوبات على الورق"

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن واشنطن "رفعت العقوبات على الورق" مطالبا إدارة أوباما "ببذل المزيد لتشجيع البنوك على العمل مع إيران بعد رفع العقوبات" فيما دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الشركات الغربية إلى التعامل مع إيران، وبينما تباينت مواقف المسؤولين الإيرانيين بشأن فضيحة رواتب "غير متعارفة" لمسؤولين كبار والفساد الاقتصادي حذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية من تأثيره السلبي على الاستثمار الأجنبي في إيران.

وقال الوزير محمد جواد ظريف: "أعتقد أن الولايات المتحدة رفعت كل العقوبات على الورق" داعيا الولايات المتحدة إلى إزالة العقبات "النفسية" التي لا تزال تعيق إقامة علاقات تجارية مع بلاده. وأضاف: "فيما يتعلق بالبنوك أعتقد أن من المهم للجميع أن يدركوا أن الاتفاق سيكون قابلا للاستمرار إذا شعر الجميع بأنهم يحققون مكاسب منه.. تطبيقه ينبغي أن يصب في صالح الجميع أيضا بحيث يشعر كل طرف بأن هناك منافع وبأن هناك مكاسب". هذا وسيجتمع ظريف بنظيره الأميركي جون كيري اليوم في أوسلو لبحث "موانع الاتفاق النووي" حسب تعبيره.

على صعيد الأزمة السورية الذي تضطلع بلاده فيها بشكل كبير قال ظريف على هامش مؤتمر "حل الصراعات" في أوسلو إن "الحل العسكري لا يمكنه وحده إنهاء الصراعات في سورية والعراق". ولم يعلق ظريف على وجود قوات عسكرية إيرانية في المعارك السورية. وأضاف: "نحن بحاجة للاتفاق على أنه ليس ثمة حل عسكري في أي من الحالتين (العراق وسورية) لكن قد يكون هناك مكون عسكري تحتاج إليه لهزيمة المتشددين وحتى هزيمة المتشددين تتطلب ما هو أكثر من استراتيجية عسكرية".

من جهتها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس إن الاتحاد يتواصل مع شركات وبنوك لتشجيعهم على تنفيذ أنشطة في إيران بعدما تم توقيع الاتفاق النووي. وقالت موغيريني خلال مؤتمر صحافي في النرويج: "في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام زاد حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران بنسبة 22 في المائة". وتابعت "نحن نتواصل بجدية مع عالم الأعمال والمصارف في أوروبا وخارجها لتشجيعها على التعامل مع إيران".

بعد سنوات من العقوبات الدولية حصلت إيران على تخفيف جزئي للعقوبات الغربية بات ساريا منذ 16يناير (كانون الثاني) مقابل تجميد برنامجها النووي. وتشكو إيران من تردد المصارف الأوروبية خصوصا في التعامل معها خوفا من تعرضها لعقوبات أميركية.

وفي طهران، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن غرفة فكر تثير أزمات بداية كل أسبوع بدوافع سياسية ضد الحكومة.

وصرح نوبخت في إشارة إلى أزمة رواتب ضخمة يتلقاها مسؤولون في الحكومة الإيرانية، أن الحكومة تتصدى لأي قضية فساد بجدية. وفي الأسبوع الأخير شهد تسريب مبالغ مالية ضخمة يتلقاها رؤساء بنوك ومؤسسات التأمين في إيران جدلا واسعا في الشارع الإيراني. وكانت إدارة روحاني وجهت خلال الأيام الأخيرة أصابع الاتهام إلى حكومة أحمدي نجاد بتشريع قوانين لدفع تلك الرواتب. وردا على مخاوف الإيرانيين من الفساد الكبير في المؤسسات المالية والاقتصادية الحكومية أفاد نوبخت أن النظام البنكي الإيراني بحاجة إلى تحديث لكنه بالمقابل رفض ما وصفه بالمبالغة حول تفشي الفساد في المؤسسات المالية. وحذر نوبخت من التركيز على قضية الفساد المالي في المؤسسات الحكومية ومن تأثيره السلبي على دخول المستثمرين وقال إن تطرق الإعلام سيثير شكوك الاستثمار الأجنبي.

وبشأن ما تردد في غضون الأيام القليلة الماضية حول عزل مسؤولين كبار وتعديل في تشكيلة الحكومة الإيرانية وفق تلك التقارير انتقد نوبخت ما تداول في الصحافة الإيرانية عن ارتباط شقيق روحاني برئيس بنك "رفاه" المتورط بفضيحة الرواتب العالية، وقبل ذلك ترددت تقارير بشأن تورط شقيق روحاني حسين فريدون في شبكة فساد اقتصادية واستجوابه.