محكمة بحرينية تصدر أحكامًا بالسجن المؤبد على 10 متهمين بالارهاب

قضت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة في البحرين، بالسجن المؤبد على 10 متهمين، في تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها، وحيازة مواد مفرقعة وأدوات تستخدم في صناعتها، وأسلحة نارية.  وخلصت التحقيقات إلى أن المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية في إيران، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين. ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن المحامي العام أحمد الحمادي، قوله إن المحكمة قضت أيضا بإسقاط الجنسية عن المتهمين العشرة.

وقال الحمادي إن النيابة العامة تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن ضبط جماعة إرهابية، حيث دلت التحريات على قيام شخص (توفي لاحقا في العراق) قبل سفره بتجنيد عناصر بحرينية من أجل تسفيرهم إلى العراق وإيران لتلقي التدريبات العسكرية على كيفيه استعمال الأسلحة والمتفجرات.

وأضاف: "تمكن سالف الذكر من تأسيس جماعة إرهابية داخل البحرين من أجل القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة، حيث تمكن بعد هروبه خارج البحرين وقبل وفاته عام 2014 من تجنيد كل من المتهمين الأول حتى الثالث، وجميعهم هاربون ومقيمون في إيران كما ضم المتهم الرابع الذي قام بدوره بتجنيد المتهمين الخامس حتى العاشر، كما سهل ورتب للمتهم الرابع والخامس والعاشر السفر إلى إيران لتلقي التدريبات العسكرية".

وتابع الحمادي: "بعد عودتهم كلفهم باستلام شحنات من الأسلحة والمواد المستخدمة في صنع المواد المتفجرة، وقام المتهم الرابع مع الخامس والسابع بتخبئتهم في مخازن سرية، كما سافر المتهم الرابع والخامس والسابع إلى العراق في بداية عام 2014 لتلقي التدريبات العسكرية من أجل القيام بعمليات إرهابية في البحرين، ثم تم إدخال عدة شحنات من الأسلحة والمتفجرات إلى البحرين وتخزينها، وعند القبض على المتهمين تم ضبط العديد من المواد والأجهزة الداخلة في صنع المتفجرات في منازلهم، كما تم ضبط المستودع الذي كانوا يستخدمونه في تخزين المواد المتفجرة".

وأوضح المحامي العام أن "النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين، والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية" قبل أن تصدر حكمها.