البرلمان العراقي يصوّت على إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة الفرز يدويًا

صوَّت البرلمان العراقي بأغلبية الأصوات، الأربعاء، على إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في عموم البلاد.

وصوَّت البرلمان على إلغاء المادة 38، وأحل محلها إلغاء العمل بالجهاز الإلكتروني.

كما قرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وانتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.

واتفق رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، وقادة عدد من الكتل السياسية على تجميد عمل مفوضية الانتخابات وإعادة الفرز اليدوي لـ 25 بالمئة من الأصوات في الانتخابات النيابية.

وعقد البرلمان العراقي الجلسة بحضور 172 نائباً كانت مخصصة لتعديل قانون الانتخابات وإلزام المفوضية بالعد والفرز اليدوي.

وقررت الحكومة العراقية منع سفر مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خارج البلاد، لحين انتهاء التحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 12 مايو/أيار الماضي.

ورحَّب مجلس النواب بقرارات مجلس الوزراء بشأن عمليات التزوير والتلاعب في الانتخابات البرلمانية.

وأشار المجلس إلى أنها تأتي دعمًا لقراراته بذات الشأن، ويمكن أن تسهم في الإسراع بتشكيل الحكومة واستقرار الأوضاع.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن الثلاثاء، أن الانتخابات العراقية التي أجريت في 12 مايو /أيار شهدت انتهاكات خطيرة.

وقال إن التقرير المقدم للحكومة يوصي بإعادة فرز 5% من الأصوات يدويًا مضيفًا أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات منعوا من السفر دون إذنه.

و دعا العبادي تركيا إلى احترام سيادة العراق في نهجها تجاه المسلحين الأكراد، مشيرًا إلى أن العراق فوجئ بقرار تركيا البدء في ملء خزانات سد إليسو مبكرًا عما تعهدت به.

يأتي ذلك فيما قالت تركيا، الثلاثاء، إنه ليس هناك ما يخشاه العراقيون من ملء الخزان، قائلة إن "كميات كافية من المياه" ستستمر في التدفق إلى الدولة المجاورة.

وصرح السفير فاتح يلدز للصحافيين في بغداد إن ملء الخزان خلف سد إليسو التركي سيستغرق نحو عام.

وانخفض مستوى نهر دجلة بشكل ملحوظ منذ بدأ ملء الخزان، الجمعة، وتمكن العراقيون من عبور النهر على أقدامهم في بعض المناطق.