ارتفاع معدل الجريمة المنظمة بنحو 100 مرة أسبوعيًا

أكدت مصادر في شرطة العاصمة العراقية بغداد ، الخميس ، ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة ، إلى مستويات قياسية تستدعي إطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة العصابات داخل الأحياء والضواحي أسوة بعمليات متابعة خلايا تنظيم "داعش" ، فيما كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عن ارتفاع معدل الجريمة المنظمة في العاصمة .
 
وتقدر مصادر في الشرطة العراقية معدل الجرائم المنظمة بنحو 100 جريمة أسبوعيًا ، تتفاوت بين جرائم سرقة منازل ومحال تجارية، وعمليات سطو مسلح، وجرائم قتل وخطف وابتزاز، مما دفع رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى عقد اجتماع طارئ مساء الأربعاء، لمناقشة سبل وقف الجريمة المنظمة التي تصاعدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشكل غير مسبوق.
 
وقال ضابط في قيادة شرطة بغداد ، إنّ الجريمة المنظّمة تتصاعد بشكل كبير لأسباب غير معروفة ، وأنّ جماعات مسلّحة تنفّذ أعمال سطو مسلّح وقتل وخطف وسرقة واعتداء، بمعدل نحو 100 جريمة كل أسبوع.
 
وأوضح الضابط الذي طلب عدم ذكر هويته كونه غير مخول بالتحدث إلى الإعلام، أنّ "الجرائم تطاول منازل ومحال تجارية وأسواقاً، ومراكز الشرطة تسجل تلك الجرائم وتحقق بها، لكنها لا تصل إلى الجناة في أغلب الجرائم"، مبينا أنّ "الجماعات المسلّحة التي تنفّذ تلك الجرائم منظمة بشكل كبير، ولا يتم كشفها رغم أنّها كثيرة وجرائمها متعدّدة".
 
وأوضح العقيد في الشرطة العراقية ، فيصل حسن ، أن الجرائم تحولت إلى سبب لإرهاب سكان العاصمة ، ويمكن اعتبار المجرمين متطرفيين أيضًا ، وتابع حالة من انعدام الشعور بالأمن تطارد الأهالي داخل منازلهم ومحلاتهم، وهناك معوقات كثيرة تعترض عملنا بينها أن العصابات تتحرك بصفة قوات الأمن أو الحشد الشعبي ، نحتاج إلى خطة ثابتة وواضحة في عموم أحياء العاصمة ، مؤكدًا أن ما لا يقل عن 30 مدنيا يقتلون شهريًا ، بسبب الجريمة المنظمة ، في بغداد ، "إنه تطرف حقيقي" .
 
من جهته ، قال عضو مجلس محافظة بغداد ، محمد الجبوري ، إنّ "الجريمة المنظمة ليست وليدة اليوم في بغداد، وإنما نتيجة طبيعية للخلل الأمني الكبير والفشل في إدارة هذا الملف".
 
وأضاف الجبوري "للأسف لم تستطع الأجهزة الأمنية في بغداد، رغم الموازنة الكبيرة المرصودة لها، السيطرة على ملف الأمن، بل فشلت في إدارته ، الجريمة المنظمة لا تختلف عن الإ، فكل منهما يبحث عن الثغرات التي ينفذ منها لتحقيق أهدافه".
 
وتابع الجبوري "المستغرب هو عدم توقيف تلك العصابات المنظّمة، الأمر الذي يشي بوجود ارتباطات مريبة لها بجهات حزبية وسياسية توفر لها الدعم والحماية" ، مؤكدًا أنّه يتحتّم على الحكومة تفعيل الجهد الاستخباري في هذا الملف، وإبعاد القيادات الأمنية التي لم تستطع تقديم شيء فيه.
 
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، عقب اجتماع له مع المسؤولين عن الأمن، أنه تمّت مناقشة قضية البلاغات عن الجرائم وتمييزها عن البلاغات الكيدية ، لافتًا إلى الإطلاع على عدد من التقارير التي تخص الأوضاع الأمنية، واتخاذ مجموعة من الإجراءات بشأنها، إضافة إلى متابعة التوجيهات والقرارات السابقة لتكون رادعة في حق كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين.