لاهاي - عُمان اليوم
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، حكماً تاريخياً يوم الخميس يقضي بأن الأدلة المتوفرة حول حجم الفظائع الواسعة التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار خلال حملتها العسكرية عام 2017 تقود إلى "استنتاج منطقي وحيد"، يتمثل في وجود نية مبيتة لإبادة "جزء كبير" من أقلية الروهينغا، بحسب ما أفادت به مصادر صحفية.
ويُشكّل إثبات نية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة بشرية ركيزة أساسية لتصنيف الجرائم ضمن إطار "الإبادة الجماعية" وفق أحكام القانون الدولي.
وصدر الحكم خلال جلسة استغرقت ثلاث ساعات خُصصت لتلاوة حيثيات القضية المتعلقة بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب إبادة جماعية خلال حملتها العسكرية ضد أقلية الروهينغا قبل نحو عشر سنوات، وهي الأحداث التي دفعت مئات الآلاف من أبناء الأقلية المسلمة إلى النزوح قسراً نحو بنغلاديش المجاورة.
وكانت المحكمة قد أشارت في وقت سابق إلى أن المعطيات والأدلة تؤكد مقتل قرابة 10 آلاف شخص من الروهينغا على يد قوات ميانمار.
ووفقاً لتقارير إعلامية، أوضح قاضي المحكمة في نص الحكم أنه "بناءً على مجمل الأدلة المقدمة، تخلص المحكمة إلى أن التفسير المنطقي الوحيد لما أقدمت عليه ميانمار هو اعتزامها إبادة جزء كبير من الجماعة المحمية المعروفة بالروهينغا في ولاية راخين شمالي البلاد".
وأكدت المحكمة أنها "على قناعة تامة" بتورط ميانمار في تنفيذ ممارسات تندرج تحت بنود "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" مع توافر القصد الجنائي لارتكابها، مشيرةً إلى أن تلك العمليات استهدفت بشكل مباشر نحو 815 ألف نسمة من سكان الروهينغا في شمال ولاية راخين.
وتُعد هذه السابقة هي الأولى في تاريخ محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، التي تصدر فيها حكماً يدين دولة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
يُذكر أن جيش ميانمار كان قد بدأ حملته العسكرية ضد الروهينغا في عام 2016، ووثّقت شهادات الناجين ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وقوع انتهاكات جسيمة شملت القتل الجماعي والاعتداءات، فضلاً عن تقارير تفيد بإحراق مدنيين أحياء داخل منازلهم، إلى جانب ممارسات عنف استهدفت النساء والفتيات بغرض منع الإنجاب.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
غوتيريش يلوّح باللجوء إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بسبب اقتحام منشآت أونروا في القدس
محكمة العدل الدولية تُؤكد أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي
أرسل تعليقك