منظمة العفو الدولية تطالب الحكومة السودانية بالإفراج عن أطباء معتقلين

طالبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، السلطات السودانية، بالإفراج عن 10 أطباء معتقلين، ووقف الاستدعاءات الأمنية لمنسوبي اللجنة المركزية للأطباء، التي تنظم إضرابًا، منذ أكتوبر / تشرين الأول الماضي، للمطالبة بتحسين بيئة العمل في القطاع الصحي. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن جهاز الأمن السوداني ما زال يعتقل 10 أطباء، ولا يزال مكانهم مجهولاً، عقب اعتقالهم، في الفترة بين 30 تشرين الأول، والسادس من نوفمبر/ تشرين الثاني. وأشارت إلى أن هؤلاء الأطباء كانوا جزءًا من مجموعة، تتكون من 29 طبيبًا، تم اعتقالهم، وإطلاق سراحهم، دون توجيه تهم إليهم، في 29 تشرين الأول.

ووفقًا للمنظمة، فإن الأطباء الذين ما زالوا قيد الاعتقال هم عبد الله قرشي، 28 سنة، أحمد الأبوابي، 43 سنة، حسن كرار، 30 سنة، حسام الأمين، 27 سنة، جهاد عبد المنعم، 29 سنة، محمد عبد اللطيف، 29 سنة، محمد بشير هلالي، محمد المجتبى، 28 سنة، ناصر إسحاق ناصر، وعمر أحمد صالح،29 سنة.

وطالبت المنظمة السلطات السودانية بالكشف، فورًا، عن مكان الأطباء المعتقلين، والإفراج عنهم، ما لم توجه إليهم تهم بارتكاب جرائم جنائية، معترف بها، إلى جانب رفع القيود المفروضة على حرية تنقلهم، وعدم استدعائهم إلى مكاتب جهاز الأمن، والمخابرات، بصورة يومية.

وطالت الاعتقالات قيادات "لجنة أطباء السودان المركزية"، مثل رئيس اللجنة،. حسن كرار، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة، حسام الأمين بدوي، ومحمد عبد اللطيف، عضو المجلس المركزي للجنة، كما تم اعتقال الدكتور أحمد الشيخ، أخصائي الجراحة العامة.

وأفادت لجنة الأطباء، في وقت سابق، بأن الاستدعاءات، من قبل جهاز الأمن، والمخابرات، طالت 42 من الأطباء والطبيبات، في مختلف مدن السودان. ودخل الأطباء، بداية من الأول من تشرين الثاني، في إضراب، للمرة الثانية، بعد أسابيع من رفع إضراب، استمر ثمانية أيام، في تشرين الأول. وأوضحت اللجنة أن العودة للإضراب جاءت بسبب عدم التزام الحكومة السودانية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع نائب الرئيس السوداني.

ويشمل الإضراب "الحالات الباردة" في كل مستشفيات السودان، التابعة لوزارة الصحة الاتحادية، لمدة ثمانية أيام متفرقة بولقع يومين كل أسبوع. واستنكرت الرئاسة السودانية إضراب الأطباء، والكوادر الصحية، عن العمل، واعتبرته وسيلة ضغط على الحكومة، لتنفيذ مطالبهم. وقال نائب الرئيس، حسبو عبد الرحمن، خلال تدشين السياسة القومية لإدارة خدمات نقل الدم، الثلاثاء، إن الطب مهنة إنسانية، ومن الخطأ استخدامها للضغط، على حساب معاناة المواطن.

وأشار إلى أن الدولة تدعم العلاج المجاني سنويًا بـ 155 مليون دولار، في حالات الحوادث، أمراض القلب، السرطان، وأمراض الكلى، مؤكدًا أنه لا يوجد تحسُن في الخدمة بنسبة 100%، لكن قطاع الصحة يمضي في الطريق الصحيح. واتهمت لجنة أطباء السودان المركزية، الإثنين، الحكومة السودانية، والمسؤولين عن الصحة، بالتلكؤ في تنفيذ بنود المذكرة، التي تم التوقيع عليها مع اللجنة، في منتصف سبتمبر / أيلول الماضي.